- 21:07بلاغ جماعة طنجة بشأن جودة الشواطئ
- 21:04 فلومينينسي البرازيلي يطيح بالإنتر خارج مونديال الأندية
- 20:47سوق الاربعاء الغرب.. "الطون والحار" يرسل 37 شخصا للمستشفى
- 20:38رئيس مجلس النواب يبحث مع نظيره البيروفي دعم الوحدة الترابية
- 20:23الكونغرس البيروفي يجدد تأكيد دعمه لمغربية الصحراء
- 20:10بعد تعرضها لحادثة سير.. رجاء بلمير: "الله يبعد علينا وعليكم عيون الشر"
- 20:07قضية الطفلة غيثة.. انتصاب "ماتقيش ولدي" طرفا وهذا قرار المحكمة
- 19:58بوانو يرفض تصنيف البوليساريو بـ"الإرهابية".. "فيهوم خوتنا وولاد عمنا"
- 19:46إيران تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 935 قتيلا
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
بنك المغرب.. تحويلات مغاربة الخارج قد تصل إلى 87 مليار درهم
كشف بنك المغرب، في أعقاب اجتماع مجلسه الفصلي الثالث برسم سنة 2021، يومه الأربعاء 13 أكتوبر الجاري، أنه يتوفع أن تحقق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مبلغا قياسيا قدره 87 مليار درهم خلال السنة الجارية، مسجلة نموا هاما بنسبة 27.7 في المئة.
وذكر بنك المغرب في بلاغ له، أن "تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد ارتفاعها بنسبة 4.9 في المئة في 2020، يرتقب أن تشهد نموا هاما بنسبة 27.7 في المئة في 2021 لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 87 مليار درهم قبل أن تتراجع بنسبة 5 في المئة إلى 82.7 ملیار في سنة 2022". مشيرا إلى أن معطيات المبادلات الخارجية المحصورة في نهاية شهر غشت تشير إلى تسارع عام لإنتعاش تجارة السلع.
وأضاف البلاغ، أنه يرتقب أن تتواصل هذه الدينامية مع ارتفاع الصادرات بنسبة 22.6 في المئة في 2021 و5.9 في المئة في سنة 2022، مدفوعة بالأساس بمبيعات صناعة السيارات والفوسفاط ومشتقاته. وموازاة مع ذلك، يتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 19.6 في المئة خلال 2021، ما يعكس أساسا الإرتفاعات المرتقبة في مشتريات سلع التجهيز والإستهلاك إلى جانب تصاعد الفاتورة الطاقية، قبل أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 4 في المئة سنة 2022.
وأوضح البنك، أن تأثير القيود الصحية على مداخيل الأسفار لا يزال مستمرا، حيث يرتقب أن تتراجع هذه الأخيرة مجددا في 2021 بنسبة 8.6 في المئة إلى 33.3 مليار درهم وذلك بعد تدنيها بنسبة 53.7 في المئة في سنة 2020. وفي سنة 2022، ومع فرضية تخفیف كبير لهذه الإجراءات، يرجح أن ترتفع هذه المداخيل إلى 60.7 مليار درهم، وهو مستوى يظل مع ذلك أدني بكثير من مبلغ 78.7 مليار المسجل في 2019. ومن المنتظر أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 1.5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020 إلى 5.2 في المئة في 2021 قبل أن يتراجع إلى 1.4 في المئة في 2022.
أما بخصوص تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة، من المتوقع أن تتأرجح حول ما يعادل 3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع. وأخذا في الإعتبار على الخصوص الإقتراضات الخارجية المرتقبة للخزينة ومخصصات وحدات حقوق السحب الخاصة بمبلغ 10.8 مليار درهم، يرتقب أن تصل الأصول الإحتياطية الرسمية إلى 335 مليار درهم في نهاية 2021 و345.1 مليار في نهاية 2022، أي ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.
تعليقات (0)