بنشعبون: "تراجع "هبات" الخليج أدى إلى ارتفاع عجز الميزانية بشكل كبير"
استعرض محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية، أمام مجلسي البرلمان، مساء الإثنين، الإكراهات الخارجية والداخلية التي تحكمت في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، ومنها ارتفاع أسعار البترول والغاز بشكل كبير، وهو الأمر المرتقب أن ينعكس على نفقات المقاصة المنتظر أن تبلغ 18 مليار درهم، ما يعني 5 ملايير إضافية مقارنة مع اعتمادات 2018.
وأوضح وزير المالية، أن تراجع موارد دول مجلس التعاون الخليجي سيؤثر أيضا على عجز الخزينة لسنة 2018، ليرتفع إلى 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام بدل 3 في المائة المتوقعة في القانون المالي، مع العلم أن العجز بلغ سنة 2017 نسبة 3.6 في المائة. مؤكدا تراجع المنح التي تقدمها دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى 2 مليار درهم العام المقبل، بدل 4.8 مليار درهم سنة 2018، وهو ما يمثل تراجعا يقدر بـ2.8 مليار درهم.
وأشار بنشعبون إلى أن مشروع قانون المالية المقبل يغلب عليه التوجه الإجتماعي والتضامني، متوقعا أن تبلغ كتلة الأجور برسم التطور السنوي 3.3 مليارات درهم، مبرزا أن "هذه الإكراهات سينتج عنها تزايد لحاجيات تمويل الخزينة برسم سنة 2019 بما يفوق 27 مليار درهم، وهو ما يتطلب توفير موارد إضافية من أجل التحكم في مستوى عجز الخزينة". مضيفا أن الحكومة لجأت إلى حل يتمثل في إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن تحدد في 2.5 في المائة من أرباح الشركات التي تفوق 40 مليون درهم.