- 23:50المغرب يشارك في البطولة العربية للغولف للناشئين والسيدات بمصر
- 23:30طنجة تحتضن أكبر معرض تشكيلي للفن السلفادوري في إفريقيا
- 23:10مهرجان الدار البيضاء للسينما المستقلة يكرّم الفنانة فاطمة خير
- 22:50الرباط تحتضن الدورة الخامسة لأسبوع الفيلم الإيفواري
- 22:30علامة "منتج العام المغرب" تعلن عن الفائزين في حفل أبريل المقبل
- 22:24كأس ملك إسبانيا...ريال مدريد إلى النهائي بعد فوز مثير على سوسيداد
- 22:17الحكومة تناقش إصلاحات الضمان الاجتماعي ورواتب الشيخوخة
- 22:15اعتقال صاحب فيديو الاعتداء بالسلاح الأبيض
- 22:03العثور على جثة مجهولة يستنفر أمن بني ملال
تابعونا على فيسبوك
بلغة الأرقام.. تعويضات جديدة لتحسين وضعية كتاب الضبط
سيتدارس مجلس الحكومة اليوم الخميس 16 يناير الجاري، مشروع قانون أعدته وزارة العدل يهدف إلى تخصيص تعويض لكتاب الضبط عن الديمومة "العمل في أيام العطل والأعياد الوطنية والدينية" يصل إلى 1800 درهم شهريا.
ويحدد مشروع المرسوم الزيادة في 300 درهم عن كل يوم عمل، على أن لا يتعدى عدد أيام الديمومة التي يمكن أن يستفيد منها أعضاء هيئة كتابة الضبط 6 أيام، وذلك عبر الرئيس المباشر في العمل، فيما يحدد قرار لوزير العدل كيفية منح التعويضات. كما أن التعويض كل ثلاثة أشهر من قبل الآمر بالصرف بعد التوصل بقائمة المستفيدين، ويعود تنفيذ المرسوم لوزير العدل ووزير الإقتصاد والمالية.
كما يهم مشروع مرسوم آخر تعويضات يستفيد منه بعض الفئات من القضاة، منها التعويض عن التنقل والإقامة، عند قيامهم بمهامهم خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي سواء داخل المغرب أم خارجه، وكذا التعويضات عن الديمومة استفادة فئة من القضاة الذين يمارسون مهامهم خلال العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية. ويحمل مشروع المرسوم أيضا، مقترحا بالتعويض عن الإنتداب، حيث ينص على استفادة القضاة الذين ينتدبون لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة 3 أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، من تعويض شهري عن هذا الإنتداب.
وخصص المشروع كذلك تعويضا شهريا عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، حيث ينص على استفادة القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتعويضا خاصا عن مهام الإشراف، وينص على استفادة القضاة المكلفين بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم من تعويض عن هذه المهام. إضافة إلى القضاة المنتدبين، والقضاة من الدرجتين الأولى والثانية المعينين للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض، وأيضا القضاة المكلفون بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم.
تعليقات (0)