- 17:44درك تطوان يُسقط عصابة الفراقشية
- 17:30انهيارات صخرية جديدة تقطع الطريق بين تطوان والحسيمة
- 17:11حادثة تربك طائرات مطار طنجة
- 17:09ارتفاع الرقم الإستدلالي للأثمان بـ1،6 في المائة
- 16:52أمنستي تندد بالأحكام “القاسية” ضد المعارضين بتونس
- 16:25العدوان على غزة.. الاحتلال يعرض تهدد حياة 602 ألف طفل يمنع تطعيمات الشلل
- 16:00شراكة استراتيجية بين البريد بنك وزلاغ هولدينغ
- 15:47أقصبي: نعيش المغرب يعيش اللاسيادة الغذائية واستنزاف للماء
- 15:30سفيرة الإتحاد الأوروبي: العلاقات مع المغرب قوية ومتعددة الأبعاد
تابعونا على فيسبوك
بلغة الأرقام.. تعويضات جديدة لتحسين وضعية كتاب الضبط
سيتدارس مجلس الحكومة اليوم الخميس 16 يناير الجاري، مشروع قانون أعدته وزارة العدل يهدف إلى تخصيص تعويض لكتاب الضبط عن الديمومة "العمل في أيام العطل والأعياد الوطنية والدينية" يصل إلى 1800 درهم شهريا.
ويحدد مشروع المرسوم الزيادة في 300 درهم عن كل يوم عمل، على أن لا يتعدى عدد أيام الديمومة التي يمكن أن يستفيد منها أعضاء هيئة كتابة الضبط 6 أيام، وذلك عبر الرئيس المباشر في العمل، فيما يحدد قرار لوزير العدل كيفية منح التعويضات. كما أن التعويض كل ثلاثة أشهر من قبل الآمر بالصرف بعد التوصل بقائمة المستفيدين، ويعود تنفيذ المرسوم لوزير العدل ووزير الإقتصاد والمالية.
كما يهم مشروع مرسوم آخر تعويضات يستفيد منه بعض الفئات من القضاة، منها التعويض عن التنقل والإقامة، عند قيامهم بمهامهم خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي سواء داخل المغرب أم خارجه، وكذا التعويضات عن الديمومة استفادة فئة من القضاة الذين يمارسون مهامهم خلال العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية. ويحمل مشروع المرسوم أيضا، مقترحا بالتعويض عن الإنتداب، حيث ينص على استفادة القضاة الذين ينتدبون لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة 3 أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، من تعويض شهري عن هذا الإنتداب.
وخصص المشروع كذلك تعويضا شهريا عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، حيث ينص على استفادة القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتعويضا خاصا عن مهام الإشراف، وينص على استفادة القضاة المكلفين بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم من تعويض عن هذه المهام. إضافة إلى القضاة المنتدبين، والقضاة من الدرجتين الأولى والثانية المعينين للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض، وأيضا القضاة المكلفون بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم.
تعليقات (0)