- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
بعد منعه من مغادرة المغرب.. تفاصيل مثيرة جديدة في قضية "الباكوري"
يخضع "مصطفى الباكوري"، الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن"، ورئيس جهة البيضاء-سطات، حاليا للتحقيق حول سوء الإدارة والإختلاس، بسبب اختلالات في مشاريع الطاقة الشمسية بالمملكة. بحسب ما أوردته مجلة "جون أفريك" الفرنسية في تقرير لها.
وأكدت "جون أفريك"، أن قرار منع الباكوري من السفر اتخذ بتاريخ 23 مارس الماضي، وهو الذي كان سيقود الوفد المغربي المشارك في معرض "دبي إكسبو 2020". موضحة أن الباكوري سيحل ضيفا على الفرقة الوطنية المكلفة بجرائم الأموال هذا الأسبوع.
وأشارت المجلة الفرنسية، إلى أن هناك شكوكا تحوم أيضا حول تورط الباكوري في إفشاء "معلومات استخباراتية مع دولة أجنبية" يعتقد أنها ألمانيا.
وكانت السلطات الأمنية بمطار محمد الخامس، قد منعت مطلع الأسبوع الماضي، "مصطفى الباكوري"، من مغادرة التراب الوطني عندما كان يعتزم صعود الطائرة المتوجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بتدبير شركة "مازن"، وهي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، التي أحدثت عام 2009، والتي يرأس مجلس إدارتها.
إثر ذلك، دعا "محمد الغلوسي"، رئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، إلى رفع الضبابية عن هذه القضية لأنها تتناقض مع الدستور والقانون خاصة فيما يتعلق بالشفافية في التدبير العمومي والحق في المعلومة.
وأضاف "الغلوسي"، أنه من حق الناس أن يعرفوا حيثيات وأسباب هذه القضية مادام أن الأمر يتعلق بشخص يمارس قدرا من المسوؤلية العمومية وموضوعها على ما يبدو له إرتباط بممارسة نشاط عمومي وليست مسألة شخصية محضة ولذلك فلابد من الخروج من دائرة الغموض والتشويش وإصدار بلاغ في الموضوع من طرف الجهات القضائية المفترض أنها تسهر على البحث التمهيدي، إن كان فعلا قد فتح لتنوير الرأي العام حول ظروف وملابسات هذه النازلة.