بعد مصادقة النواب.. إجماع بالمستشارين على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

الثلاثاء 23 يوليو 2019 - 08:03

تم الإثنين 22 يوليوز بمجلس المستشارين، المصادقة بالإجماع من قبل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بالمجلس، على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير الثقافة والإتصال محمد الأعرج، أن مشروع هذا القانون التنظيمي يهدف إلى تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الألوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. مضيفا أن مشروع هذا القانون التنظيمي، يروم أيضا دعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، وكذا العمل على النهوض به، فضلا عن ترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها.

وأبرز الأعرج، أن مشروع القانون التنظيمي يروم تنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بالقطاعين العام والخاص في مجال التواصل بالأمازيغية مع المرتفقين، فضلا عن تعزيز الأبحاث العلمية المرتبطة بتطوير الأمازيغية وكذا تشجيع دعم الإبداعات والإنتاجات والمهرجانات الأمازيغية، بالإضافة إلى إدماج الثقافة والتعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني بالمؤسسات المتخصصة العمومية منها والخاصة.

وكان مجلس النواب، قد صادق هو الآخر في جلسة عمومية يوم الإثنين 10 يونيو 2019، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي يأتي في إطار تفعيل الفصل الخامس من الدستور، بعد موافقة لجنة التعليم والثقافة بالإجماع على اعتماد حرف "تيفيناغ" رسميا في الأوراق المالية المغربية.

وعقب ذلك، اعتبر عزيز أخنوش، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، أن المصادقة على القانون التنظيمي للأمازيغية بمجلس النواب هو "إنتصار للمغرب ولكل المغاربة".

وقال أخنوش، إن المصادقة على المشروع من قبل مجلس النواب، هو نص تاريخي، لأنه جاء لتنزيل الدستور الذي أعطى للأمازيغية صبغة رسمية كلغة للمملكة. مردفا أن القانون التنظيمي بالرغم من تأخر إخراجه، إلا أنه انتصر للمكتسبات الأمازيغية، في مقدمتها إعتمد عنصرا أساسيا، والذي يتمثل في الحرف الأمازيغي "تيفيناغ" احتكاما للقرار الملكي، والذي اعتمده المعهد الملكي للثقافة للأمازيغية، وكذا حفاظا على التراكم المعرفي والأكاديمي.

وشدد زعيم "الأحرار"، على أن هذا القرار هو تنزيل للدستور كرصيد مشترك لكل المغاربة وللإرادة الملكية، باعتبار الملك أول المدافعين عن الأمازيغية. مشيرا إلى أنه يجب تعميم الأمازيغية في كل المرافق العمومية، من إدارات ومحاكم ومدارس...، ولتحقيق ذلك فلابد من توحيد الجهود، والقضية الأمازيغية قضية المغاربة بدون إستثناء.