بعد عجزها المالي...جماعة طنجة تستغيث فهل من مغيث ؟
تمر جماعة طنجة، بأزمة مالية خانقة وغير مسبوقة بعد حجز مبالغ مالية مهمة من حسابها البنكي بفعل تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدها تخص تعويضات قضايا نزع الملكية، وتصل تقديرات تكلفة استهلاك الكهرباء، التي برمجتها الجماعة في ميزانية العام القادم، ما مجموعه 4 ملايين و800 ألف درهم، فيما مصاريف استهلاك الماء تصل إلى 3 ملايين و400 إلف درهم، وتتطلب تكاليف صيانة المناطق الخضراء والحدائق والغابات مبلغ 40 مليون درهم.
وحسب مصادر خاصة، فجماعة طنجة تستعد لطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مشاريع مبرمجة في إطار طنجة الكبرى، وكذا المصادقة على "بروتوكول" تمويل من طرف نفس الصندوق خاص بكيفية تخصيص اعتمادات مالية من أجل استكمال تمويل جزء من حصتها في إطار برنامج طنجة الكبرى.
وخلال اجتماع دورتها العادية لشهر فبراير، المقرر يوم الأربعاء القادم، تعتزم الجماعة المصادقة على بروتوكول اتفاق لتسوية وضعية ديون شركة "أمانديس"، بعدما سبق أن كشف تقرير لجنة المالية عن ارتفاع متأخرات استهلاك الماء والكهرباء، إلى أزيد من 103 ملايين درهم، وهو الدين الذي في ذمة مجلس المدينة لفائدة الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع، إلى حدود نهاية 2017.
العجز المالي الكبير الذي بدأ ينخر جسد جماعة طنجة، دفع هذه الأخيرة، إلى توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لتمويل إعداد دراسة للتشخيص التقني والطاقي لتجهيزات ومنشآت الإنارة العمومية بالمدينة.
-
19:43
-
19:02
-
18:29
-
18:00
-
17:33
-
17:10
-
16:45
-
16:25
-
16:16
-
16:00
-
15:43
-
15:25
-
15:16
-
14:59
-
14:54
-
14:27
-
14:00
-
13:33
-
13:00
-
12:33
-
12:09
-
12:03
-
12:03
-
11:36
-
11:13
-
10:51
-
10:30
-
10:06
-
10:00
-
09:47
-
09:27
-
08:58
-
23:13
-
23:04
-
22:55
-
22:34
-
22:26
-
21:50
-
20:33
-
20:10
