بعد تعيين الوزير أمزازي..سيناريو إلغاء مجانية التعليم يعود إلى الواجهة
تعهد "سعيد أمزازي" الوزير والوافد الجديد على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في أول تصريح له، برد الإعتبار لسمعة المنظومة التعليمية ككل بالمغرب، حيث أكد خلال حفل تسليم السلط بملحقة وزارة التربية الوطنية بالرباط، أنه سيعمل على اعتماد استراتجيات هادفة تسعى إلى تحقيق نموذج تربوي رائد ومتطور يتلاءم مع مستجدات العصر.
كما شدد أمزازي على ضرورة الإنسجام بينه وبين كتاب الدولة التابعين له، وقال في هذا الصدد: "إن الأمر لم يعد يتعلق بثلاث مكونات تتجسد في التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، وإنما يتعلق بقطاع واحد منسجم ومتناغم، ومنظومة نسقية متكاملة رباعية الأبعاد، تهم التربية وللتكوين والتعليم والبحث العلمي، ويقوم عملها على التماسك والتكامل والإنسجام".
لكن ما يثير انتباه كل المتتبعين خاصة من لهم علاقة بقطاع التعليم وحسب ما أكدت جريدة "الأخبار" هو أن الوافد الجديد أمزازي، سيدخل الوزارة بسياسة واضحة وهي "إلغاء مجانية التعليم"، لأن أمزازي كان رئيس جامعة محمد الخامس، وقد تمت صباغته بلون الحركة الشعبية لتعويض "محمد حصاد".
وتشير جريدة "الأخبار" إلى أن أمزازي كان أول مسؤول جامعي يحاول فرض رسوم بالملايين على الطلبة الموظفين بكليات العاصمة لإستكمال دراساتهم الجامعية والعليا تصل إلى 4000 درهم سنويا في سلك الإجازة ومليوني سنتيم سنويا لسلك الماستر وحوالي 5 ملايين للحصول على الدكتوراه.
ولولا تدخل القضاء الإداري لضرب أمزازي المجانية وواصل استراتيجيته للإجهاز بصفة نهائية على مبدأ المجانية في التعليم العالي.