بعد تسقيف الأسعار.. محطات الوقود تطالب حكومة العثماني بإجراء يخدم مصالحها
بعد حسم الحكومة في مسألة تسقيف الربح على مستوى كل من الشركات النفطية ومحطات الوقود، يعتزم أصحاب أرباب محطات البنزين والغازول بالمغرب، رفع مذكرة مطلبية إلى وزارة الشؤون العامة والحكامة تتضمن رفع هامش الربح، الذي لم يتغير منذ سنة 1994.
وفي هذا الإطار، أكد مصدر من "المكتب الفيدرالية لمسيري محطات الوقود"، أنهم يطالبون بهامش ربح لا يقل عن 700 درهم للطن بدل 300 إلى 400 درهم الموجودة حاليا، مضيفا "نحن نطالب الحكومة برفع هامش ربحنا، لأن مسألة تسقيف الأسعار تهدد الإستمرار في نشاطنا التجاري".
وكان إجتماع قادة الأغلبية الحكومية الذي عقد هذا الأسبوع بالرباط، وخصص لمناقشة موضوع الإرتفاعات المتتالية التي تعرفها أسعار المحروقات، قد خلص إلى تصور موحد حول وضع حد أقصى لأسعار المحروقات بالمغرب، مستلهمين في ذلك "النموذج البلجيكي" لمراقبة أسعار المحروقات؛ والذي يقوم على تحديد السعر الأقصى لكل مادة نفطية مرة في الأسبوع، مع بيعها بأكثر من السعر المسموح به.