بعدما ورطه بنكيران..العثماني يرقع تقريرا إلى جلالة الملك

الجمعة 09 فبراير 2018 - 18:16

بعد غياب وزراء حزب "التجمع الوطني للأحرار" عن الإجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد الخميس 08 فبراير، رفع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تقريرا مفصلا حول الإجتماع إلى جلالة الملك، وذلك وفق القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، يحاول أن يعدل الكفة بين الغاضبين داخل حكومته، والغاضبين داخل حزبه على أحزاب التحالف الحكومي، مشيرة إلى أن تيارا جارفا يضغط على العثماني من أجل تقديم تنازلات أكثر تصل حد الإعتذار لكل من رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، والكاتب الأول لحزب "الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية" عن القصف البنكيراني، الذي تعرض له هؤلاء بشكل مباشر.

وفي هذا الإطار، يرى رشيد لزرق، المتخصص في الشؤون الحزبية والبرلماني، أن إصرار بنكيران رئيس الحكومة السابق على ضرب بعض قادة الأغلبية، وسكوت العثماني على تصريحاته، اعتبر بأنه قبول بما صدر عنه من لدن زعماء الأغلبية، وانطباعا بكون كلامه صحيح، باعتبار موقعه السابق كرئيس الحكومة الذي جعله يطلع على ملفات تهم الدولة، مبرزا أنه لا يمكن اعتبار تصريحه عاديا يدخل في إطار تعبير عضو المجلس الوطني عن أمر معين.

وأوضح المحلل السياسي أن قصف بنكيران خلق هزة داخل الأغلبية الحكومية، وهذا ما جسدته مقاطعة وزراء الأحرار للمجلس الحكومي الأخير، مؤكدا أن هذا المنطق يحول دون تفعيل المنطق المؤسساتي للدولة، ومؤشر يمكن أن يدخل البلد في حالة من الجمود، ويجعلها تدخل منطق التجاذبات السياسية. مشيرا إلى أن العثماني، من موقعه كرئيس للأغلبية الحكومية، عليه إيجاد صيغة مع الشركاء في الأغلبية، وإيجاد مخرج لإنقاذ حكومته، باعتباره الساهر على استمرار عمل المؤسسات، وإن لم يجد حلا فإن هناك احتمالات ستعصف بكيان الحكومة، لأن التصعيد الذي فرضه بنكيران يفرض على رئيس الحكومة أن يدفع في اتجاه التهدئة والحفاظ على استقرار الأغلبية الحكومية.

وكان رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، قد هاجم مؤخرا خلال الجلسة العامة لمؤتمر شبيبة "العدالة والتنمية" السادس بالرباط، عزيز أخنوش رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، وخاطبه قائلا إن "زواج المال والسلطة خطر على الدولة"، كما طالت انتقاداته حزب الإتحاد الإشتراكي الذي اتهمه بمحاولة فرض إرادته على حزب "المصباح"، من داخل الأغلبية الحكومية.