- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
تابعونا على فيسبوك
بسبب تماطل الحكومة.. جبهة إنقاذ "لاسامير" تخرج للإحتجاج من جديد
عاد ملف شركة "لاسامير" ليطفو على السطح من جديد، مع اعتزام الجبهة النقابية لإنقاذ المصفاة خوض برنامج احتجاجي، وذلك على خلفية "التدبير السلبي وغير المقبول من الحكومة المغربية للملف وتهربها من مسؤولياتها في المساعدة".
وقررت الجبهة النقابية بشركة "سامير"، تنظيم وقفة احتجاجية مساء الجمعة 21 فبراير الجاري، أمام المدخل الرئيسي للشركة على الطريق الساحلي بالمحمدية، كما قررت تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 02 مارس المقبل، أمام المحكمة التجارية بالبيضاء، ووقفة أخرى أمام مقر العمالة في الـ21 مارس. مؤكدة "عجز المحكمة التجارية بالبيضاء عن استئناف الإنتاج وحماية التشغيل ومصالح الدائنين، وكذا إنجاح المساعي للتفويت القضائي والرجوع لخيار التسيير الحر، وتماطل السنديك في ضمان حقوق العمال وتقويض شروط السلم الإجتماعي".
وطالبت ذات الهيئة النقابية الدولة بـ"التشجيع على الإستمرار في تكرير البترول وتيسير متطلبات استئناف الإنتاج قبل ما أسمته بـ"هلاك الأصول وانقراض الثروة البشرية وضياع حقوق الدائنين والمال العام". داعية المحكمة التجارية إلى "إنجاح المفاوضات حول التفويت القضائي واعتماد القراءة الإيجابية للنصوص القانونية، والخروج من دائرة التردد وهدر الزمن وتحقيق المقصد الأساسي من التصفية لإحياء المقاولة، وليس بمنح شهادة الدفن وتعليل الإغلاق وتبرئة المتورطين في هذه الفضيحة". مطالبة كذلك بـ"تمتيع المأجورين بحقوقهم والإهتمام بأوضاعهم المادية والإجتماعية، وتعزيز شروط السلم الإجتماعي والسلامة وحفظ الصحة والقطع مع مظاهر ورموز التسيير السابق".
وكانت الجبهة النقابية لإنقاذ لاسامير، قد دعت سابقا "الدولة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة للإنقاذ العاجل للمصفاة المغربية للبترول، ثم مباشرة الإجراءات المطلوبة قصد تأميمها واسترجاعها للملك العمومي، بسبب عدم وفاء المستثمر السابق بالإلتزامات الملحقة بدفتر الخوصصة". مستنكرة ما اعتبرته "تهرب وزراء الحكومة والمؤسسات الدستورية للمراقبة من التعامل المسؤول مع المقترحات الجادة والتجاوزات الخطيرة المرفوعة في مذكرة الجبهة الوطنية لكل السلطات والدوائر المعنية، في شتنبر من الموسم الماضي، للخروج من الأزمة".
وسبق لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، أن حسم موقف الدولة من مصفاة "لاسامير" المتوقفة منذ سنة 2015، مؤكدا أنها لا تفكر في استعادته لأنها لا تجد لحد الآن من يشتريها ويعيد الحياة لأبرز نشاطاتها التكريرية.