- 17:32العطش ينهي حياة طفل مفقود بإقليم مولاي عقوب
- 17:07الحرارة المرتفعة ترفع أسعار المسابح بمراكش
- 16:49"السيديتي" تضع برادة بموقف محرج بهذا القرار
- 16:30تحسن نمو الاقتصاد الوطني بـ 4,8%
- 16:11رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول لجلالة الملك للقضية الفلسطينية
- 16:00لسعات العقارب تقتل عشرات المغاربة سنوياً
- 15:52موجة الحر.. استنفار صحي لحماية الفئات الهشة بجرادة
- 15:30الخارجية الفرنسية "تأسف بشدة" للحكم على صحافي فرنسي بالسجن في الجزائر
- 15:10هذا ماسيتدارسه مجلس الحكومة الخميس المقبل
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
"بركة": خطة الطوارئ لتدبير المياه تندرج في إطار رؤية جلالة الملك
سلط "نزار بركة"، وزير التجهيز والماء، خلال ندوة – نقاش نظمتها رابطة المهندسين الإستقلاليين مساء الثلاثاء 20 فبراير الجاري بالدار البيضاء، الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة الإجهاد المائي الذي يواجهه المغرب في ظل الإحتباس الحراري وبداية سنة أخرى من الجفاف ونقص في هطول الأمطار بنسبة حوالي 58 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح "بركة"، أن المغرب سجل مؤخرا 4 مليارات متر مكعب من المياه على مستوى السدود، بمعدل ملء بلغ 25 في المائة مقابل 23،4 في المائة عند متم شهر يناير 2024. مؤكدا أن إجراأت خطة الطوارئ لتدبير المياه تندرج في إطار رؤية استراتيجية وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تفعيل سياسة مائية حقيقية مندمجة، وذلك من خلال تخطيط واستشرافات تراعي وضعية التغير المناخي ودورة المياه، وكذا من خلال، على الخصوص، تعبئة جميع الفاعلين المعنيين والشركاء من القطاعين العام والخاص.
وأبرز وزير التجهيز والماء، الجهود المبذولة لتسريع بناء السدود (18 سدا كبيرا قيد الإنشاء)، بالإضافة إلى تشبيك بين مختلف السدود، خاصة الأحواض، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء تم تنفيذه وفقا للتوجيهات الملكية السامية، والذي من دونه كانت مدينة الدار البيضاء ستضطر إلى تفعيل انقطاعات للمياه يوم 18 دجنبر". وأضاف أن هذا النقل الخاص بالمياه سيستمر إلى غاية حوض أم الربيع الذي يعاني من "وضعية حرجة جدا"، وذلك من أجل تأمين الماء الصالح للشرب وأيضا مياه الري بمناطق تادلة وجزء من دكالة، وكذا منطقة تانسيفت.
وسجل أن المغرب يهدف إلى مضاعفة بعشر مرات عملية تحلية مياه البحر، لتنتقل من 140 مليون متر مكعب حاليا إلى 1.4 مليار متر مكعب في أفق 2030. موضحا أن هذا الورش يهدف إلى تأمين 50 في المائة من احتياجات المناطق الساحلية من المياه الصالحة للشرب بفضل محطات التحلية، وذلك بتكلفة أقل عبر الاعتماد على الطاقات المتجددة.
ولفت الوزير، إلى أن قطاع المياه سيواصل تسريع التعاون مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية بشأن عملية استغلال المياه العادمة، التي تعد "محورا مهما للغاية يهدف إلى الحد من الضغط على السدود من أجل تخصيصها حصريا لتلبية الإحتياجات من الماء الشروب ومياه الري". مذكرا بأن جميع المتدخلين، من مواطنين وفلاحين ومهنيي الصناعة وفاعلين في مجال السياحة، وكذا الإدارات معنيون بالجهود الرامية إلى تثمين أفضل للمياه والحد من هدر هذه المادة الحيوية.
تعليقات (0)