- 14:11رقم قيّاسي لصادرات المغرب الفلاحية نحو إسبانيا
- 13:26صدامات حاسمة في التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2026
- 13:07غضب حقوقي بعد غرق أطفال بمراكش
- 12:28انقلاب تريبورتور يُخلّف قتلى وجرحى
- 12:03مقترح برلماني يُقيّد نزع الملكية
- 11:18الغلوسي يُعرب عن قلقه من قانون المسطرة الجنائية
- 10:42المغرب ضمن أقوى خمس اقتصادات أفريقية
- 10:09حكيم زياش يثير شهية أندية "الكالتشيو"
- 09:42الحجّاج يُواصلون رمي الجمرات قُبيل اختتام المناسك
تابعونا على فيسبوك
التجارة الإلكترونية.. قانون جديد يضبط مقاولات توصيل الطلبيات
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن التجارة الإلكترونية في المغرب حققت رقماً قياسياً بلغ 22 مليار درهم في العام 2023، ما يعكس النمو المتسارع لهذا القطاع الحيوي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أشار مزور إلى أن هذا القطاع يخضع إلى منظومة قانونية شاملة، تضم قوانين متعددة مثل قانون حماية المستهلك، وقانون سلامة السلع والخدمات، وقانون الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى قوانين حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، وغيرها من التشريعات التي تضمن حقوق الأطراف كافة.
وأكد مزور أن للمستهلك الحق الكامل في اللجوء إلى القضاء إذا ما اكتشف أي عيب في المنتج المشتراة. وأضاف أن القانون الجديد سيشمل تعريفاً دقيقاً لأصحاب المنصات الإلكترونية، ليكون نافذاً قريباً.
وفي سياق آخر، تناول الوزير إشكالية التوزيع واحتكار مؤسسة البريد لحق تسليم الطرود التي لا تتجاوز وزنها كيلوغراماً واحداً. وأوضح أن العديد من الشركات المغربية المتخصصة في التوزيع تلجأ إلى إضافة كيلوغرام من الملح على كل شحنة، لتفادي العقوبات المنصوص عليها في ظهير 1924، الذي لا يزال ساري المفعول، ما يسهم في احتكار هذه الشريحة من السوق لصالح البريد الوطني.
تعليقات (0)