- 21:02مجلة إسبانية: المغرب رائد مستقبلي في إنتاج السيارات
- 20:27الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- 20:02قريبا.. إنتاج سيتروين الكهربائية بالقنيطرة
- 19:53التوفيق: 372 مشرفا على التأطير الديني خصصوا لأفراد الجالية المغربية سنة 2024
- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
- 19:02أقساط شركات التأمين تتجاوز 45 مليار درهم
- 18:27أبناء الريف يشجبون إساءة النظام الجزائري لوطنيتهم بتسخير مطلوبين للعدالة
- 18:03فائدة يتسلم مهامه رسميا مديراً عاماً لمكتب السياحة
تابعونا على فيسبوك
بالتفاصيل .. هيئة حقوقية تجر العثماني وأمزازي للقضاء
في ظل استمرار حالة الشد والجذب بين الحكومة الحالية و"الأساتذة المتعاقدين"، قررت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، الدخول على خط هذا الملف عبر جر وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي إلى القضاء، بوضع شكاية ضده لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، وأخرى دولية ضد حكومة العثماني.
وفي هذا الصدد، أوضحت رابطة المواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ لها، أن قرارها برفع شكاية ضد أمزازي جاء "على خلفية شططه في استعمال السلطة والتهديد في حق الأساتذة ومجموعة من المخالفات والجنح القانونية التي ستتطرق لها الشكاية بالتفصيل". مضيفة أن الشكاية الدولية ضد حكومة العثماني "سيتم إيداعها لدى لجنة الخبراء المشتركة، والتي تضم 12 خبيرا مستقلا، تعين منظمة العمل 6 منهم، وتعين اليونسكو الستة المتبقين، والتي تتلقى إدعاءات بشأن عدم الالتزام بالتوصيات وبانتهاكات حقوق الأساتذة".
وأشارت الهيئة الحقوقية، إلى أن "الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية قامتا بخرق واضح للمادتين 45 و46 من توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين، واللذان يؤكدان أن الإستقرار في الوظيفة والأمن الوظيفي في ممارسة المهنة شرطان جوهريان لمصلحة التعليم والمدرس على السواء، وينبغي كفالتهما عند إجراء تغييرات في النظام المدرسي كله أو في جانب منه". محملة الحكومة الحالية "مسؤولية احتقان الأوضاع والخلل في النظام التعليمي هذه السنة، بقرارتها الأحادية الجانب والتي من المفروض أن يتم التوافق عليها من خلال الحوار الإجتماعي الذي تتعامل معه الحكومة بمنطق الإملاءات والصراع".
ودعت حكومة العثماني، إلى "عدم التمييز بين الأساتذة وإلحاق كافة الأساتذة بنظام الوظيفة العمومية، لضمان حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني وجيد". مشددة على أن "كلفة السلم الإجتماعي والتعليم العمومي الجيد لا تقدر بثمن، وأن الطريق الأمثل لترشيد النفقات يمر عبر محاسبة الفاسدين والناهبين، وليس عبر التقشق في قطاعات مرتبطة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية وبالأخص الصحة والتعليم". حسب تعبيرها.
ويرفض "الأساتذة المتعاقدون"، الذين يخوضون اعتصامات ومسيرات احتجاجية بمختلف مدن المملكة، بشكل قاطع النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مطالبين بالإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، في حين تتشبت حكومة العثماني ووزارة أمزازي بالتوظيف الجهوي وتعتبره "خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه".