بالتفاصيل.. "كورونا" تخفض نسبة الزواج المختلط في المغرب
في ظل الظروف الإستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا" المستجد، سجلت حالات الزواج المختلط بين المغاربة والأجانب من كلا الجنسين انخفاضا بأزيد من 60 في المائة.
وفي هذ السياق، أفادت الأستاذة "مليكة أشكورة"، وكيلة الملك لدى المحكمة الإبتدائية الإجتماعية بالبيضاء، بأن عدد حالات الزواج المختلط إلى حدود 24 نونبر من السنة الجارية لم تتجاوز 506 حالات، معتبرة أن هذا الرقم أقل بكثير مما تم تسجيله السنة الماضية التي عرفت إبرام 1295 عقد.
وأرجعت أشكورة، هذا التراجع إلى تداعيات إغلاق الحدود المغربية وصعوبة التنقل بين الدول في ظل هذه الظرفية الإستثنائية، وهي عوامل كان لها دورها في عدم إتمام العديد من عقود الزواج المختلط، خاصة مع بداية تفشي هذا الوباء، الذي أدى إلى التوقف التام عن البت في هذه النوعية من الطلبات لأكثر من 3 أشهر. مضيفة أن تراجع عدد حالات الزواج المختلط يعزى أيضا إلى طبيعة القوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات، والتي تروم الحفاظ وحماية حقوق المغاربة الراغبين في الإرتباط بشخص أجنبي، حيث يفرض هذا النوع من الزواج توفر مجموعة من الشروط الضامنة لتلك الحقوق.
وسبق لوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن وجه مذكرة إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين ووكلاء الملك وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، أكد فيها ضرورة "التعامل بالحذر اللازم واليقظة المطلوبة" مع مختلف الطلبات المتعلقة بالزواج المختلط.
ونبه عبد النباوي، إلى أن الزواج المختلط أصبح يطرح مجموعة من الإشكاليات الاجتماعية؛ من قبيل تعذر التأكد من استقرار المرأة المغربية التي تلتحق بزوجها الأجنبي خارج أرض الوطن، أو بسبب ما تتطلبه بعض الإجراءات الإدارية في دول الإستقبال، أو لأسباب قد تمس المصلحة الفضلى للأطفال ثمرة هذا النوع من الزواج.