بالتفاصيل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تقنين "الكيف"
بموافقة 119 نائبا ومعارضة 48 آخرين، أقر مجلس النواب، في جلسة عمومية يومه الأربعاء 26 ماي الجاري، بالأغلبية مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل.
وعبرت جميع الفرق البرلمانية، باستثناء فريق "العدالة والتنمية"، عن دعمها لمشروع قانون تقنين القنب الهندي، ورفضت ترويج "البيجيدي" لمعطيات غير صحيحة ترتبط بالمشروع من كون التقنين يفتح الباب أمام شرعنة المخدرات في البلاد.
وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب قد صادقت، يومه الجمعة 21 ماي 2021، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وسبق لوزير الداخلية، أن شدد في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي ترأسها الحبيب المالكي، على أن هذا النص القانوني يأتي انسجاما مع التحولات التي عرفها النظام العالمي لمراقبة المخدرات، وفي سياق دقيق متسم بإقبال غير مسبوق لدول العالم من أجل تطوير زراعة القنب الهندي والإستفادة من العائدات المالية التي توفرها الأسواق لمنتجاته المشروعة.
وسجل لفتيت، أن الدراسات المستفضية التي قامت بها الوزارة أبانت أن المغرب يتوفر على إمكانيات كبيرة تؤهله لجلب استثمارات مهمة لتصنيع القنب وولوج أسواق منتجاته العالمية، لافتا إلى أن مميزات تنافسية المغرب تتمثل في الرصيد المعرفي لهذه النبتة والذي تمت مراكمته منذ قرون مما يؤهل المزراعين المغاربة لإنجاح هذا الورش، والموقع الجغرافي للمملكة على بوابة أوروبا سيسهل لا محالة لولوج أكبر سوق لمنتجات القنب الهندي، والتجهيزات اللوجيستيكية التي يتوفر عليها المغرب، فضلا عن الجاذبية التي منحها البلاد للإستثمار عموما وللإستثمارات الخارجية خصوصا.
وأبرز الوزير، أن مشروع هذا القانون جاء لتدشين مرحلة جديدة في تدبير مسألة القنب الهندي قوامها التنمية المستدامة والنهوض بأوضاع المزراعين وضمان استغلال آمن للأنشطة المتعلقة بإنتاج وتثمين نبتة القنب الهندي فضلا عن سد الفراغ القانوني الذي يعيق بلورة هذه المقاربة، مشددا على أن المشروع يعتبر المزارع كحجرة الزاوية لهذا الورش حيث سمح له دون غيره الحصول على رخصة الزراعة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب مشروع هذا القانون.