بالتفاصيل.. قانون جديد وعقوبات تنتظر مستغلي الملك العمومي
تخطط حكومة العثماني إلى إقرار مشروع قانون جديد يفرض شروطا جديدة على الراغبين في استغلال الملك العمومي، ويشدد العقوبات في حق المترامين عليه.
وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتعلق بـ"الاحتلال المؤقت للملك العمومي"، يضع قواعد خاصة للإستغلال المؤقت للملك العمومي، تتمثل بالخصوص في "مسطرة الإعلان عن المنافسة"، مع "إخضاع استغلال هذا الملك لدفتر التحملات"، و"إلزام المستغلين بإعداد دراسة التأثير على البيئة للمشاريع المزمع إنشاؤها فوق الملك العمومي".
وينص هذا المشروع، على إلزام الإدارة بدراسة طلب التراخيص المباشرة داخل أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ إيداع الطلب، بينما نصت المادة الـ9 منه على أن يمنح الترخيص بالإستغلال المؤقت للملك العمومي لمدة أقصاها 40 سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون سنة، إذا تبين للإدارة المختصة ضرورة استمرارية النشاط موضوع الترخيص.
وسيتم توجيه إنذارات لـ "كل شخص يستغل الملك العمومي دون الحصول على ترخيص بالتوقف عن الإستغلال غير الشرعي"، على أن يعاقب على كل "ترام على الملك العمومي بغرامة تعادل عشر مرات مبلغ الإتاوة السنوية المستحقة في الحالات العادية للاستغلال".
وينص المشروع على أنه إذا كان الترامي مرتبطا بانجاز بناء يتم توجيه إعذار إلى المخالف لإزالة البناء داخل أجل 15 يوما، مضيفا أنه في حالة "عدم امتثاله يتم هدم البناء طبقا لمقتضيات القوانين المتعلقة بالتعمير"، وذلك دون "الإخلال بالمتابعة القضائية"، مع إلزام "المخالف بأداء غرامة تساوي 20 مرة مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص".