- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
بالتفاصيل.. العثماني يقدم هدية ثمينة لـ"الباطرونا" على حساب الأجراء
امتيازات كثيرة التي تلك منحها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، للشركات ورجال الأعمال في مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، عبر تقديمه حوالي 8700 مليار سنتيم مقابل الحفاظ على 80 في المائة من اليد العاملة في القطاع المهيكل، أي تهديد مصير خمس الطبقة العاملة.
وبحسب المتتبعين، فإن التوجهات العامة للقانون المالي التعديلي بسماح حكومة العثماني لأرباب الشركات بتسريح 20 في المائة أي ما يعادل 700 ألف عامل، يشكل خطرا كبيرا على السلم الإجتماعي.
وكانت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت ليلة السبت-الأحد بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020. ويهدف مشروع قانون المالية المعدل، إلى توفير آليات الدعم المناسبة للإستئناف التدريجي للنشاط الإقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة، وذلك بالإستناد إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الإستئناف التدريجي للنشاط الإقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
هذا في الوقت الذي أفاد فيه وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، في معرض رده على تدخلات فرق الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، بأنه سيتم إحداث ضعف المناصب المالية المفتوحة سنويا من طرف الدولة خلال سنة 2021، ما سيمكن من فتح آفاق أكبر لتشغيل الشباب.
يذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد صرح يوم الجمعة الماضي، بأنه تم الإتفاق على عقد جولة ثانية من الحوار الإجتماعي ثلاثي الأطراف (الحكومة، الإتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية)، لتحديد الإشكالات المطروحة واقتراح حلول واقعية.