- 14:43ندوة لوزارة التعمير تناقش تأثير الرقمنة في قطاع البناء
- 14:39الصين تمدد الإقامة للمغاربة 30 يوما بدون تأشيرة
- 14:23بيم تفتتح منصة لوجستية جديدة بمراكش
- 14:10بتعليمات ملكية.. انطلاق عملية رعاية للمناطق المعرضة لآثار موجات البرد
- 14:02الحرب ضد الفريز المغربي تنعكس سلباً على مبيعات المنتوج الإسباني
- 13:53المغرب يحتضن الدورة الـ16 لكأس إفريقيا للغولف للسيدات
- 13:45إعلام اسباني يؤكد قرب نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب
- 13:43دوري الأمم الأوروبية مواجهات قوية أسفرت عليها القرعة
- 13:33ميداوي مستمر في إلغاء قرارات ميراوي
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. 16.2 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والمواد الغذائية بالمغرب
تمت برمجة اعتمادات مالية إجمالية بنحو 16.02 مليار درهم في طار مشروع قانون المالية لسنة 2022 لدعم أسعار غاز البوتان والمواد الغذائية، أي بزيادة قدرها 28 في المائة. وفق ما أفادت به وزارة الإقتصاد والمالية.
وأشارت وزارة الإقتصاد، في التقرير الخاص بالمقاصة المرافق لمشروع قانون المالية 2022، إلى أن "هذا المشروع خصص اعتمادات مالية اجمالية بنحو 16.02 مليار درهم بهدف دعم أسعار غاز البوتان والمواد الغذائية السكر ودقيق القمح اللين". مضيفة أن التكلفة الإجمالية للمقاصة قد تصل الى 14.078 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
وأبرزت الوزارة، أنه "مع الأخذ بعين الإعتبار التكلفة المتوقعة لدعم المواد الغذائية، فإن التكلفة الإجمالية يمكن أن تصل إلى نحو 14.078 مليار درهم بين يناير وشتنبر". موضحة أن تكلفة دعم أسعار غاز البوتان يتوقع أن تصل الى 9.932 مليار درهم متم شتنبر 2021. وتأخذ هذه التقديرات في الاعتبار الكميات المعرضة لإستهلاك غاز البوتان، والتي تقدر بنحو 2.03 مليون طن.
وأورد التقرير ذاته، أنه على أساس الإستهلاك المقدر بـ915 ألف طن من السكر، من المتوقع أن تصل نفقات دعم السكر المكرر إلى 2.61 مليار درهم بين يناير وشتنبر مقابل 2.46 مليار درهم قبل عام، أي بزيادة قدرها 6 مليارات درهم. وبخصوص دعم القمح اللين والدقيق، فإنه من المتوقع أن تصل نفقات دعمهما إلى 1.46 مليار درهم، منها 428 مليون درهم لدعم القمح اللين المستورد خلال الفترة من 1 فبراير إلى 15 ماي 2021.
من جهة ثانية، يبلغ رصيد ميزانية الدولة، برسم سنة 2022، دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي المتوسطة والطويلة الأجل، 102 مليار و806 ملايين و190 ألف درهم. كما يصل المبلغ الإجمالي للبرامج الإستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2022 إلى حوالي 92.1 ملیار درهم، حسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022.