- 00:20الـ"UMT" يتوعد الداخلية بشهر من الإضرابات بالجماعات
- 23:42مدن الشمال تتهيأ لصيف واعد
- 23:30سلطات طنجة تحجز عددا كبيرا من رؤوس الأغنام
- 23:16وزير العدل الفرنسي يشكر المغرب
- 22:58الطماطم المغربية تتراجع في السوق الاسبانية
- 22:42لقجع يزور بعثة الوداد الرياضي قبل المشاركة في مونديال الأندية
- 22:34تذاكر مباراة المغرب وتونس تغزو السوق السوداء
- 22:33قيوح يقيل الكاتب العام لوزارته .. هل هي تصفية حسابات؟
- 22:15رسميا...بدر بانون يعود إلى الرجاء الرياضي
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. بنك المغرب يضخ أزيد من 90 مليار درهم من السيولة
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها برسم يونيو 2022 حول الظرفية، أن بنك المغرب رفع، في شهر ماي المنصرم، حجم ما ضخه من سيولة إلى 90.9 مليار درهم، كمتوسط أسبوعي.
وحسب مديرية الدراسات، فإن تدخلات بنك المغرب همت بالأساس تسبيقات لمدة سبعة أيام بشأن طلبات عروض (46.1 مليار درهم بعد 42.8 مليار درهم في أبريل الماضي)، وعمليات لإعادة الشراء (23.2 مليار درهم بعد 21.5 مليار درهم)، وقروض الضمان الممنوحة في إطار برامج دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (21.6 مليار درهم بعد 20.7 مليار درهم).
وأشارت المذكرة، إلى أن المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك ظل شبه مستقر عند 1.5 في المائة منذ 18 يونيو 2020، مضيفة أن متوسط حجم المعاملات بين البنوك سجل ارتفاعا مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 4.1 في المائة إلى 4.1 مليار درهم.
وكان مجلس بنك المغرب، قد قرر، خلال اجتماعه المنعقد، يوم الثلاثاء المنصرم، الإبقاء على التوجه التيسيري للسياسة النقدية من أجل مواصلة دعم النشاط الإقتصادي، وبالتالي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.50 في المائة.
من جهة أخرى، أفاد بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، بأن ميزان المخاطر يتوجه نحو الانخفاض بالنسبة للنمو ونحو الارتفاع بالنسبة للتضخم. موضحا أن "هذا الأداء يأتي في سياق يتسم بحالة قوية من عدم اليقين مرتبطة أساسا بتداعيات النزاع الروسي الأوكراني على الإقتصاد العالمي والتي، في حالة تحققها، من شأنها أن تؤثر على التوقعات المركزية".
وأضاف بنك المغرب، أنه في ما يتعلق بالنمو، وعلى الرغم من الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، فإن انخفاض الطلب الخارجي بشكل أكبر، ارتباطا بتراجع التوقعات لدى البلدان الشريكة الرئيسية، يمكن أن يكون له آثار سلبية على الأنشطة غير الفلاحية.
تعليقات (0)