- 12:24كوكاس: الهذيان العصابي لعبد المجيد تبون وعقدة الملكية والمغرب لدى حاكم الجزائر
- 12:05صدام مغربي في دوري أبطال أفريقيا
- 11:43محكمة البيضاء ترفع عقوبة رئيس بلدية ورزازات
- 11:27بوريطة: الوزارة تحث الدول الأوروبية على معالجة إختلالات أنظمة الفيزا
- 11:26قاضي التحقيق يحيل 3 أبناء عائلات معروفة على سجن عكاشة
- 11:06نقابة تُندّد بتدخل الأمن لوقف اعتصام مربية بالتعليم الأولي
- 11:00بورصة الدار البيضاء تفتتح تدوالاتها على وقع الأخضر
- 10:46أكادير تسجل إقبالا استثنائيا في عدد الزوار
- 10:20مناهضو التطبيع يحتحون بالرباط تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. بنك المغرب يضخ أزيد من 90 مليار درهم من السيولة
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها برسم يونيو 2022 حول الظرفية، أن بنك المغرب رفع، في شهر ماي المنصرم، حجم ما ضخه من سيولة إلى 90.9 مليار درهم، كمتوسط أسبوعي.
وحسب مديرية الدراسات، فإن تدخلات بنك المغرب همت بالأساس تسبيقات لمدة سبعة أيام بشأن طلبات عروض (46.1 مليار درهم بعد 42.8 مليار درهم في أبريل الماضي)، وعمليات لإعادة الشراء (23.2 مليار درهم بعد 21.5 مليار درهم)، وقروض الضمان الممنوحة في إطار برامج دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (21.6 مليار درهم بعد 20.7 مليار درهم).
وأشارت المذكرة، إلى أن المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك ظل شبه مستقر عند 1.5 في المائة منذ 18 يونيو 2020، مضيفة أن متوسط حجم المعاملات بين البنوك سجل ارتفاعا مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 4.1 في المائة إلى 4.1 مليار درهم.
وكان مجلس بنك المغرب، قد قرر، خلال اجتماعه المنعقد، يوم الثلاثاء المنصرم، الإبقاء على التوجه التيسيري للسياسة النقدية من أجل مواصلة دعم النشاط الإقتصادي، وبالتالي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.50 في المائة.
من جهة أخرى، أفاد بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، بأن ميزان المخاطر يتوجه نحو الانخفاض بالنسبة للنمو ونحو الارتفاع بالنسبة للتضخم. موضحا أن "هذا الأداء يأتي في سياق يتسم بحالة قوية من عدم اليقين مرتبطة أساسا بتداعيات النزاع الروسي الأوكراني على الإقتصاد العالمي والتي، في حالة تحققها، من شأنها أن تؤثر على التوقعات المركزية".
وأضاف بنك المغرب، أنه في ما يتعلق بالنمو، وعلى الرغم من الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، فإن انخفاض الطلب الخارجي بشكل أكبر، ارتباطا بتراجع التوقعات لدى البلدان الشريكة الرئيسية، يمكن أن يكون له آثار سلبية على الأنشطة غير الفلاحية.