- 14:03موازين 2025.. سهرات عالمية ونغمات مغربية تميز ليلة الجمعة
- 13:47توقيف 12 سائقاً مغربيًا في مالي
- 13:28رسميا.. الحارس علاء بلعروش يوقع في كشوفات سبورتينغ براغا
- 12:56موازين 2025".. أمينوكس يُلهب منصة النهضة بحفل استثنائي
- 12:44كلميم تحتضن تمرين “ماراثون 25” بين القوات الجوية المغربية والفرنسية
- 12:12تقرير: السوق المغربية تنقصها المعلومات المالية بالإنجليزية
- 11:42"زواج أبيض" يطيح بـ37 شخصا بين المغرب وإسبانيا
- 11:16تفاصيل إحداث الوكالات الجهوية للتعمير
- 10:58الاتحاد الدولي يطالب بسحب الميدالية الأولمبية من الجزائرية إيمان خليف
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. بنك المغرب يضخ أزيد من 90 مليار درهم من السيولة
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها برسم يونيو 2022 حول الظرفية، أن بنك المغرب رفع، في شهر ماي المنصرم، حجم ما ضخه من سيولة إلى 90.9 مليار درهم، كمتوسط أسبوعي.
وحسب مديرية الدراسات، فإن تدخلات بنك المغرب همت بالأساس تسبيقات لمدة سبعة أيام بشأن طلبات عروض (46.1 مليار درهم بعد 42.8 مليار درهم في أبريل الماضي)، وعمليات لإعادة الشراء (23.2 مليار درهم بعد 21.5 مليار درهم)، وقروض الضمان الممنوحة في إطار برامج دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (21.6 مليار درهم بعد 20.7 مليار درهم).
وأشارت المذكرة، إلى أن المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك ظل شبه مستقر عند 1.5 في المائة منذ 18 يونيو 2020، مضيفة أن متوسط حجم المعاملات بين البنوك سجل ارتفاعا مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 4.1 في المائة إلى 4.1 مليار درهم.
وكان مجلس بنك المغرب، قد قرر، خلال اجتماعه المنعقد، يوم الثلاثاء المنصرم، الإبقاء على التوجه التيسيري للسياسة النقدية من أجل مواصلة دعم النشاط الإقتصادي، وبالتالي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.50 في المائة.
من جهة أخرى، أفاد بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، بأن ميزان المخاطر يتوجه نحو الانخفاض بالنسبة للنمو ونحو الارتفاع بالنسبة للتضخم. موضحا أن "هذا الأداء يأتي في سياق يتسم بحالة قوية من عدم اليقين مرتبطة أساسا بتداعيات النزاع الروسي الأوكراني على الإقتصاد العالمي والتي، في حالة تحققها، من شأنها أن تؤثر على التوقعات المركزية".
وأضاف بنك المغرب، أنه في ما يتعلق بالنمو، وعلى الرغم من الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، فإن انخفاض الطلب الخارجي بشكل أكبر، ارتباطا بتراجع التوقعات لدى البلدان الشريكة الرئيسية، يمكن أن يكون له آثار سلبية على الأنشطة غير الفلاحية.
تعليقات (0)