بالأرقام.. ارتفاع تمويلات البنوك التشاركية بأزيد من 37 في المائة

الأربعاء 04 ماي 2022 - 14:01

كشف بنك المغرب، في وثيقة حول الإحصاءات النقدية برسم شهر مارس 2022، أن التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية سجلت ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 37.1 في المائة، إلى نحو 20 مليار درهم خلال شهر مارس 2022.

وأشار إلى أن هذه التمويلات تتوزع بالخصوص على قطاع العقار (17.15 مليار درهم)، والإستهلاك (1.17 مليار درهم)، والتجهيز (1.91 مليار درهم) والخزينة (85 مليون درهم). مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك، بلغت التزامات البنوك التشاركية 7 مليارات درهم لدى البنوك، وجاء أغلبها على شكل إعادة التمويل من خلال منتوج "الوكالة بالإستثمار" والودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك الأم.

وأبرز المصدر ذاته، أن حسابات الشيكات والحسابات الجارية، قد شهدت ارتفاعا بنسبة 31.8 بالمائة إلى أزيد من 5.6 مليارات درهم، فيما بلغت الودائع الإستثمارية نحو 1.64 مليار درهم.

من جهة أخرى، أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت معدل نمو سنوي، بلغ 2،9 في المائة خلال مارس 2022، بعد 3.3 بالمائة شهرا قبل ذلك. موضحا أن هذا التطور يعكس ارتفاع القروض المقدمة للأسر بنسبة 3.5 بالمئة، بعد 3.7 بالمائة، وارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية بنسبة 4.7 بالمائة بعد 3.8 بالمئة.

وأضاف بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر مارس 2022، أن توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي يشير إلى تسجيل ارتفاع في تسهيلات الخزينة بنسبة 7.4 في المائة، بعد 7.6 في المائة، وانخفاض قروض التجهيز بنسبة 2.7 في المائة، بعد 3.6 بالمائة، وارتفاع القروض الإستهلاكية والقروض العقارية على التوالي بنسب 2.4 في المائة بعد 2.7 في المائة، أي تقريبا نفس معدلات الإرتفاع التي سجلت في الشهر المنصرم. مؤكدا أن وتيرة نمو الديون المتعثرة السنوية ارتفعت من 5.4 في المائة في شهر فبراير المنصرم، إلى 6.1 في المائة في مارس الماضي، وسجل أنه في ظل هذه الظروف، استقرت نسبة الديون المتعثرة عند 8.7 في المائة.