- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. احتياجات البنوك المغربية من السيولة تستقر عند 73.8 مليار درهم
سجلت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في نشرتها حول الظرفية لشهر نونبر الجاري، تراجع احتياجات البنوك من السيولة خلال شهر أكتوبر الماضي لتستقر عند 73.8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 83 مليار درهم شهرا قبل ذلك.
وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات، أن هذا الأمر له علاقة بإرتفاع احتياطيات الصرف، خاصة بعد عمليات شراء العملات التي قام بها البنك المركزي. مشيرة إلى أن بنك المغرب قام بخفض حجم ضخ السيولة إلى 84.2 مليار درهم في المتوسط، مقابل 92.2 مليار درهم خلال شهر شتنبر الماضي.
وأوردت النشرة، أن تدخلات بنك المغرب همت بالخصوص تسبيقات لمدة سبعة أيام، بناء على طلب عروض (32.8 مليار درهم)، وقروض الضمان الممنوحة في إطار برنامج دعم برنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ( 25،8 مليار درهم). وبالنسبة للمتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك، فقد ظل هذا المعدل يحافظ على استقراره عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي البالغ 1.5 في المائة منذ 18 يونيو من 2020، مبرزا أن متوسط حجم المعاملات بين البنوك، سجل تراجعا على أساس شهري بـ29.5 في المائة إلى 2.9 مليار درهم خلال شهر أكتوبر المنصرم.
وتابع المصدر ذاته، أنه بخصوص تطور معدلات الإقراض، سجل المتوسط الإجمالي لسعر الفائدة ارتفاعا طفيفا، على أساس ربع سنوي بـ3 نقاط أساس ليصل إلى 4.35 في المائة في الربع الثالث من سنة 2021، بعد انخفاض بـ13 نقطة أساس في الربع الثاني من السنة نفسها. مؤكدا أن هذا الإرتفاع يخص قروض التجهيز (زائد 69 نقطة إلى 4.79 في المائة)، والعقار (زائد 20 نقطة إلى 4.72 في المائة)، في حين عرفت قروض الخزينة استقرارا عند 4 في المائة، بينما تراجعت قروض الإستهلاك بـ13 نقطة أساس إلى 6.51 في المائة.