- 06:07حرارة مرتفعة في توقعات طقس السبت
- 20:32تفاصيل الملايين المخصصة للأمن السيبراني للمحافظة العقارية
- 20:12التحريض على العنف والكراهية رقميا يورط شخصا بمراكش
- 19:50غرق 4 أشخاص من أسرة واحدة بشاطئ المحمدية
- 19:25ميناء الصويرة.. شجار بين بحارين ينتهي بجـ.ـريمة بشـ.ـعة
- 19:02العثور على جثة شاب بشاطئ سبتة المحتلة
- 18:33القنيطرة.. 16 سنة سجن نافذة للمتهم الرئيسي في قضية التسويق الهرمي
- 18:11الصراع في الشرق الأوسط.. تأكيد جديد لحل الدولتين
- 18:10إدانة توفيق بوعشرين وأربعة آخرين بهذه التهم
تابعونا على فيسبوك
ال"UMT": قانون الإضراب مبتور ومشوه لمضامين الدستور
اعتبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل مشروع القانون التنظيمي للإضراب المعروض حاليا بمجلس النواب، بأنه أسوأ مشروع منذ الحكومات السابقة، وذلك في ورشة عمل أمس الخميس أمام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ووصفت ذات النقابة أن قانون الإضراب المطروح للنقاش العمومي، “تنزيله مبتور ومشوه لمضامين الدستور، حيث تغيب الضمانات الفعلية لممارسة حق الإضراب وتمنح كل الضمانات من أجل إفشال الإضرابات قبل وأثناء خوضها”.
وولم تتوتنى نفس النقابة في انتقاد التعريف الضيق والمبتور للإضراب الذي جاء به مشروع القانون، والذي “يؤدي إلى إقصاء العديد من أشكال الإضراب والعديد من فئات الشغيلة”، حسب الاتحاد المغربي للشغل.
وأشارت النقابة إلى أن المشروع يكرس، “العمل بالمقتضيات القانونية الحالية المناهضة لحق الإضراب الفصل 288 من القانون الجنائي الفصل الخامس من ظهير 5 فبراير 1958 الذي يحرم حق الإضراب على الموظفين، مقتضيات ظهير 13 شتنبر 1938 المتعلق بتسخير الأجراء”.
ولفتت النقابة الانتباه إلى أن من شأن مشروع قانون الإضراب “منع العديد من الفئات، أحيانا بدون مبرر معقول من ممارسة حقها في الإضراب إما لاعتبارات شبه أمنية، وإما لاعتبار أنها تعمل في قطاعات مهمة”، ناهيك عن منع العديد من أصناف وأشكال الإضراب.
وانتقدت النقابة “إجبارية التفاوض حول الملف المطلبي، وكذا اللجوء إلى مسطرة الوساطة والمصالحة قبل الدخول في الإعلان والتحضير للإضراب”، و”إقرار مهلة للإخطار بالإضراب جد طويلة تفرغ الإضراب من محتواه”.
تعليقات (0)