النيابة العامة تطالب بإخراج قانون جنائي جديد
طالبت رئاسة النيابة العامة بالإسراع في إخراج قانون جنائي جديد يواكب التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي، ويعالج الاختلالات القانونية والعملية التي أبان عنها تطبيق النص الجنائي الحالي على مستوى الممارسة القضائية.
وجاء هذا الموقف ضمن مضامين التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، الذي أكد أن الإطار القانوني الجاري به العمل لم يعد يستجيب بالشكل الكافي للتطورات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، ولا للتحديات المستجدة المرتبطة بالجريمة وأنماطها الجديدة.
وشدد التقرير على أن تحديث السياسة الجنائية يمر حتماً عبر اعتماد نصوص تشريعية عصرية وملائمة، قادرة على تجاوز الإكراهات التي تواجه العدالة الجنائية، مع ضمان انسجامها مع الالتزامات الدولية للمملكة، وترسيخ مبادئ الحكامة والنجاعة في تدبير الشأن القضائي.
وفي هذا السياق، دعت رئاسة النيابة العامة إلى تسريع المصادقة على القوانين المرتبطة بالإجراأت الجنائية، خاصة تلك المتعلقة بتطوير آليات تنفيذ العقوبات، وتعزيز أنظمة التتبع والمراقبة، واعتماد بدائل قانونية للعقوبات السالبة للحرية، بما يخفف الضغط عن المؤسسات السجنية ويحقق العدالة الإصلاحية.
كما أبرز التقرير أهمية دعم المنظومة الجنائية بالموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتنزيل السياسة الجنائية بشكل فعال، إلى جانب تحديث الهياكل التنظيمية، مع إيلاء عناية خاصة لحماية الفئات الهشة، ولاسيما الأطفال والنساء في وضعية هشاشة، والقضايا ذات البعد الاجتماعي.
وختمت رئاسة النيابة العامة توصياتها بالتأكيد على أن إنجاح ورش إصلاح العدالة الجنائية يظل رهيناً بتنسيق مؤسساتي واسع، وإرادة تشريعية متجددة، تضمن مواجهة ناجعة للجريمة، واحترام الحقوق والحريات، وتعزيز ثقة المواطن في القضاء.
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
