- 16:12أساتذة “الزنزانة 10” يعلنون التصعيد
- 15:506 ملايين و770 ألف درهم لدعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية
- 15:24الجمارك تحبط تهريب المخدرات بمعبر “باب مليلية”
- 15:04يونيسيف: المغرب يحقق إنجازات مهمة في حماية الطفولة
- 14:33آسفي.. السجن لبرلماني اختلس و بدد المال العام
- 14:02الطالبي العلمي: احترام وحدة الدول أساس لحل نزاعات المنطقة الأورومتوسطية
- 13:35تفعيل الاستفادة من التقاعد على 1320 يوما بدل 3240
- 13:05شراكة استراتيجية بين لارام والموريتانية للطيران
- 12:44استبعاد مغاربة من مراكز الإيواء يُشعل الجدل في سبتة ومليلية
تابعونا على فيسبوك
النقابات تكشف للحكومة شروطها للتوقيع على الاتفاق الاجتماعي
بعد أيام قليلة من الاقتراح المعلن عنه من طرف حكومة سعد الدين العثماني، والذي يتمثل في زيادة عامة تقدر بنحو 300 درهم صافية شهريا في الأجور الشهرية الصافية لفائدة الموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10، بجانب زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية والرفع من قيمة منحة الولادة لقرابة 380 ألف موظف عمومي، خرجت المركزيات النقابية لتعبر عن رفضها لهذا المقترح الذي يهم أكثر من 700 ألف موظف عمومي.
كما كشفت النقابات عن شروطها الجديدة من أجل التوقيع على الاتفاق الاجتماعي، وعلى رأس هذه الشروط زيادة الأجور بقيمة 400 درهم صافية وعامة في أجور الموظفين.
ومن جهته أكد يوسف علاكوش القيادي في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح صحفي له أنه تم الاتفاق بين ممثلي المركزيات النقابية، خلال الاجتماع الذي انعقد داخل مقر نقابة الاتحاد، على مقدار الزيادة على رواتب الموظفين، وحددت قيمة هذه الزيادة بـ 400 درهم لجميع الموظفين، بجانب الحفاظ على كل المطالب المتعلقة بتخفيض التضريب والتعويض عن الإقامة، والعمل في المناطق النائية والتعويضات العائلية، والرفع من الأجور بالقطاع الخاص وتوحيد الحد الأدنى بين القطاع الفلاحي والصناعي، موضحا أن النقابات تنتظر رد حكومة العثماني على هذا المقترح.
تعليقات (0)