النقابات التعليمية تحمل برادة مسؤولية عودة الاحتقان

الجمعة 04 يوليو 2025 - 19:49

حملت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وزارة التربية الوطنية، مسؤولية تهديد استقرار العلاقات المهنية والسلم الاجتماعي وعودة الاحتقان، في ظل تنامي التذمر واليأس وفقدان الثقة وتغذية الاحتجاج وتأجيجه.

وسجلت النقابات التعليمية، في بيان مشترك تتوفر "ولو" على نسخة منه، ما وصفته بـ”استمرار تلكؤ” الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل بعض الالتزامات الموقعة، والعديد مما تم التوافق عليه بأشغال اللجان التقنية ذات الصلة بأجرأة مواد النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

واعتبرت النقابات، أن “الانقلاب على الاتفاقات المبرمة” يعد خرقا صارخا للتعاقدات الاجتماعية عامة وبناء الثقة، وضربا لمؤسسة الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم الذي له ضوابطه وأعرافه، داعيا الحكومة والوزارة إلى التعقّل الزمني والموضوعاتي، إزاء تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومواد النظام الأساسي الجديد، فضلا عن توافقات أشغال اللقاءات التقنية.

وأكد البيان على ضرورة التزام وزارة التربية الوطنية بتنظيم اجتماعات مسؤولة وناجعة ومنتجة وفق ما تم اعتماده باللجنة العليا، والإقرار الفوري للتعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة منذ شتنبر 2024.

وطالبت الهيئات النقابية سالفة الذّكر بمراجعة وتخفيض عدد ساعات العمل للأطر العاملين بالمؤسسات التعلمية، خاصة أطر التدريس بالأسلاك الثلاثة، وصرف التعويض التكميلي للمساعدين التربويين المنصوص عليه في اتفاق 10 دجنبر 2023، وإعمال التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي بما يمنح 05 سنوات اعتبارية لجميع الأساتذة الموظفين بالسلم 9 والمرتبين حاليا في السلم 10، وكل من استوفي 14 سنة في السلم 10 يرقى الى السلم ،11، مع احتساب السنوات ما بعد 14 سنة ضمن الأقدمية في الدرجة الأولى وجبر الضرر المحتمل للقدامي.

ودعت إلى الإسراع بأجرأة المادة 89 من النظام الأساسي التي تتيح استرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين (الإسناديين)، وجبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات ،2021 2022 و 2023، و إحداث تعويض عن الإطار للمتصرف التربوي، وصرف التعويض التكميلي لكل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين خارج السلك التأهيلي، والتأشير على قرارات تغيير الإطار طبقا للمادة 77 من النظام الأساسي، والإسراع بتنظيم مباراة الأساتذة الباحثين على قاعدة الشفافية والإنصاف والاستحقاق.

ولوّح التنسيق النقابي الخماسي بالعودة إلى الاحتجاج تتهيأ شروطه، بالممارسات سالفة الذكر للحكومة والوزارة، مطالبا باحترام القرار الوزاري رقم 077.24 بخصوص محاضر الدخول والخروج لفئة المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين.

وختم التنسيق الخماسي بيانه النقابي برفض برمجة دورات تكوينية، بعد موعد توقيع محاضر الخروج بسبب الارتجالية والتردد في تدبير التكوين المتعلق بمدارس الريادة، الذي تتحمّل الوزارة مسؤوليته، داعيا رجال التعليم ونساءه إلى مقاطعة هذه الدورات التكوينية مع الاستعداد لكل أشكال التصعيد ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.