- 10:26الداخلية تُعلن عن انتخابات جزئية لملء 80 مقعداً شاغراً
- 10:16السعودية.. حظر العمل تحت أشعة الشمس من 15 يونيو الى 15 شتنبر
- 10:00لجنة تفتيش تحقق في أسباب تزايد الوفيات بسجن سلوان
- 09:40تقرير إسباني: قادة من البوليساريو داخل داعش
- 09:26"الدلاح" يرسل 12 شخصا إلى المستعجلات
- 09:05بسبب الفوضى ترامب يتوعد باعتقال حاكم كالفورنيا
- 09:03شركة إيطالية تفوز بصفقة لتطوير البُراق
- 08:42إسبانيا تُنفق 113 ألف يورو لتوفير طعام حلال لجنود مغاربة
- 08:38ترامب يأمر بنشر ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني لهذا السبب
تابعونا على فيسبوك
الميكا.. صناعة سرية تحدت قرارات الدولة
على الرغم من الحظر الذي يحيط بتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة، لا يزال السوق المحلي غارقًا في وفرتها. إذ يقوم المنتجون بجمع مخلفات الزجاجات والبلاستيك، وطحنها لإعادة تدويرها إلى مسحوق يذوب لاحقا لصناعة أكياس بلاستيكية تخزن في مستودعات سرية. ثم تباع هذه الأكياس بالجملة لتجار من مختلف المدن المغربية.
حملات مداهمة
أفادت مصادر موثوقة أن مصلحة تحليل البيانات بالفرقة الوطنية للجمارك قد كلفت فرق المراقبة في جهة الدار البيضاء-سطات بتعقب شبكة مافيا متورطة في الاتجار غير المشروع بمادة "البولي إيثيلين"، وهي العنصر الأساسي في صناعة المنتجات البلاستيكية، وبخاصة الأكياس المحظورة. وجاء هذا الإجراء بعد ملاحظة ارتفاع ملحوظ في الإنتاج وظهور هذه المنتجات في السوق بشكل غير قانوني، حيث يتم تصنيعها في معامل سرية تقع في ضواحي الدار البيضاء، وبالتحديد في مديونة، برشيد، مولاي رشيد، والمحمدية.
وتعمل فرق المراقبة الجمركية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة على تمشيط المواقع الصناعية المشتبه بها، وخاصة في المنطقة الصناعية لمولاي رشيد، للتحقق من تصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة تحت ستار إنتاج أنابيب الري الزراعية. كما تشمل المراقبة الحي الصناعي بنونات في إقليم مديونة، بالإضافة إلى نشاط مشبوه لبعض وحدات إنتاج "الخوذات" في دوار الهلالات، ضمن جماعة المجاطية أولاد طالب.
جهود مكثفة للحد من الميكا
أفادت مصادر جيدة الاطلاع، أن عمليات التدقيق الموسعة التي يجري تنفيذها حاليًا ستتضمن فحصًا مباشرًا لمرافق الوحدات الصناعية. وستركز هذه العمليات على تتبع آثار تصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة، بموجب القانون رقم 77.15، داخل مرافق الإنتاج والتخزين.
وستقوم الجهات المعنية بمطالبة المسؤولين بتقديم الوثائق المتعلقة بعمليات استيراد مادة "البولي إيثلين" من الخارج، بالإضافة إلى بيانات دقيقة حول حجم استهلاكها وتواتر استخدامها في عمليات الإنتاج.
وقد أكدت المصادر ذاتها، أن المعلومات المستقاة من الفرقة الوطنية للجمارك، إلى جانب حجم ونوعية الأكياس البلاستيكية "الميكا" المتداولة، تشير إلى وجود تسرب للمادة الخام إلى السوق، مما يعني تحويلًا غير قانوني لمسارات استخدامها، يتجاوز الأذونات الممنوحة من قبل السلطات.
تعليقات (0)