- 09:44المنتخب الوطني يواجه بنين وديا استعدادا لكأس إفريقيا 2025
- 09:30جامعة الكرة تحتفي بلاعبين دوليين سابقين
- 09:22السعودية تُعلن نجاح موسم الحج
- 08:57بحلول نهاية 2025.. المغرب يرفع من إنتاج السيارات الكهربائية
- 08:33البرازيل تُجهض تهريب الكوكايين للمغرب
- 08:16ارتفاع حصيلة ضحايا التريبورتور بقلعة السراغنة
- 07:42توقيف مرتكب حادثة سير مع جُنحة الفرار
- 07:05الأميرة للا حسناء تُمثّل جلالة الملك في مؤتمر المحيطات
- 06:21استمرار الجو الحار في توقعات طقس الإثنين
تابعونا على فيسبوك
الميكا.. صناعة سرية تحدت قرارات الدولة
على الرغم من الحظر الذي يحيط بتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة، لا يزال السوق المحلي غارقًا في وفرتها. إذ يقوم المنتجون بجمع مخلفات الزجاجات والبلاستيك، وطحنها لإعادة تدويرها إلى مسحوق يذوب لاحقا لصناعة أكياس بلاستيكية تخزن في مستودعات سرية. ثم تباع هذه الأكياس بالجملة لتجار من مختلف المدن المغربية.
حملات مداهمة
أفادت مصادر موثوقة أن مصلحة تحليل البيانات بالفرقة الوطنية للجمارك قد كلفت فرق المراقبة في جهة الدار البيضاء-سطات بتعقب شبكة مافيا متورطة في الاتجار غير المشروع بمادة "البولي إيثيلين"، وهي العنصر الأساسي في صناعة المنتجات البلاستيكية، وبخاصة الأكياس المحظورة. وجاء هذا الإجراء بعد ملاحظة ارتفاع ملحوظ في الإنتاج وظهور هذه المنتجات في السوق بشكل غير قانوني، حيث يتم تصنيعها في معامل سرية تقع في ضواحي الدار البيضاء، وبالتحديد في مديونة، برشيد، مولاي رشيد، والمحمدية.
وتعمل فرق المراقبة الجمركية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة على تمشيط المواقع الصناعية المشتبه بها، وخاصة في المنطقة الصناعية لمولاي رشيد، للتحقق من تصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة تحت ستار إنتاج أنابيب الري الزراعية. كما تشمل المراقبة الحي الصناعي بنونات في إقليم مديونة، بالإضافة إلى نشاط مشبوه لبعض وحدات إنتاج "الخوذات" في دوار الهلالات، ضمن جماعة المجاطية أولاد طالب.
جهود مكثفة للحد من الميكا
أفادت مصادر جيدة الاطلاع، أن عمليات التدقيق الموسعة التي يجري تنفيذها حاليًا ستتضمن فحصًا مباشرًا لمرافق الوحدات الصناعية. وستركز هذه العمليات على تتبع آثار تصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة، بموجب القانون رقم 77.15، داخل مرافق الإنتاج والتخزين.
وستقوم الجهات المعنية بمطالبة المسؤولين بتقديم الوثائق المتعلقة بعمليات استيراد مادة "البولي إيثلين" من الخارج، بالإضافة إلى بيانات دقيقة حول حجم استهلاكها وتواتر استخدامها في عمليات الإنتاج.
وقد أكدت المصادر ذاتها، أن المعلومات المستقاة من الفرقة الوطنية للجمارك، إلى جانب حجم ونوعية الأكياس البلاستيكية "الميكا" المتداولة، تشير إلى وجود تسرب للمادة الخام إلى السوق، مما يعني تحويلًا غير قانوني لمسارات استخدامها، يتجاوز الأذونات الممنوحة من قبل السلطات.
تعليقات (0)