- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
المنصوري تطالب العدالة باستعمال القوة للتحقيق مع مضيان
ذكرت مصادر متطابقة، أن هيئة دفاع القيادية بحزب الإستقلال رفيعة المنصوري، اتهمت زمليها البرلماني نور الدين مضيان بـ”الاستهتار بالقانون والتهرب” من المثول أمام القضاء في موضوع الشكاية التي قدمتها ضده تتهمه فيها بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.
وأوضحت ذات المصادر، أن نور الدين مضيان القيادي المقرب من الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة تم استدعاءه مرة أخرى من طرف الشرطة القضائية عن طريق النيابة العامة ولم يحضر ولم يقدم تبريرات موضوعية لعدم حضوره.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن نور الدين مضيان حضر مؤخرا لاجتماع بجهة طنجة تطوان الحسيمة ورفض الحضور للاستماع إليه من طرف القضاء، مشددة على أن “رفيعة المنصوري لم تتنازل لحدود الساعة عن الشكاية التي قدمتها ضد مضيان”.
وقالت هيئة دفاع المنصوري إن اعتذار مضيان المتكرر دون مبررات معقولة وواضحة، في المثول أمام القضاء في موضوع الشكاية لا يليق به كممثل للأمة بالمؤسسة التشريعية، مردفة أنه ينبغي أن يعطي مثالا في الانضباط للإجراءات القضائية واحترام القضاء و المسارعة للمثول أمامه عند أي استدعاء من لدن السلطات القضائية.
وجدير بالذكر أن عائلة المنصوري تتجه للإستناد على المادة 142 من المسطرة الجنائية، حيث تنص أنه “يمكن لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية أو الجنحية أن يصدر أمرا بالحضور أو أمرا بالإحضار أو أمرا بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض، وتضيف نفس المادة لضرورة البحث يمكنه الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر، كما أعطته نفس المادة الحق في تحديد الكفالة المالية أو الشخصية لضمان الحضور ، والأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والأمر برد الأشياء ،وكذا الأمر ببيع الأشياء التي يخشى فسادها أو تلفها أو لتعذر الاحتفاظ بها”.