المغرب يُسجّل أدنى نسبة في الاعتقال الاحتياطي

الخميس 20 نونبر 2025 - 11:09

بقلم: Boukhairi Walid

المغرب يُسجّل أدنى نسبة في الاعتقال الاحتياطي

سجل المغرب خلال سنة 2024 تحولاً بارزاً في مؤشرات الاعتقال الاحتياطي، وفق التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي اعتبر أن المملكة حققت “أكبر تراجع موثق” في نسب اللجوء إلى هذا التدبير الاستثنائي منذ أزيد من عقد، ويأتي هذا التراجع في سياق سياسة جنائية جديدة تقوم على ترشيد استعمال الاعتقال الاحتياطي وربطه حصراً بضرورات التقاضي، وتعزيز البدائل القانونية بما ينسجم مع مبادئ الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

انخفاض تاريخي في نسب الاعتقال الاحتياطي

يشير التقرير إلى أنه رغم الارتفاع الكبير في عدد الساكنة السجنية لتي انتقلت من 64.833 نزيلاً سنة 2011 إلى 105.094 نزيلاً سنة 2024 (+62%) فقد سلك الاعتقال الاحتياطي مساراً عكسياً تماماً.

فعدد المعتقلين احتياطياً ارتفع بشكل محدود جداً مقارنة بالمنحى العام، منتقلاً من 27.470 معتقلاً سنة 2011 إلى 33.405 سنة 2024 (+21,6%)، مع تسجيل انخفاض لافت خلال سنة 2024 بلغ –13,35% مقارنة بعام 2023.

أما نسبة الاعتقال الاحتياطي من مجموع الساكنة السجنية، فشهدت تراجعاً تدريجياً وحاداً، إذ انخفضت من مستويات تجاوزت 42% خلال الفترة 2011–2017 لتصل عند نهاية 2024 إلى 31,79% فقط—وهو أدنى مستوى خلال 14 عاماً—مسجلة تراجعاً كبيراً بلغ –30,44% مقارنة بسنة 2020.

ويعتبر المجلس هذا التطور “مؤشراً قوياً على نجاح المقاربة القضائية الجديدة التي توازن بين متطلبات الأمن القضائي وضمانات المحاكمة العادلة.”

توزيع المعتقلين احتياطياً حسب درجات التقاضي

أبرز التقرير أن مجموع المعتقلين احتياطياً بلغ 33.405 شخصاً عند متم 2024، موزعين بشكل يعكس طبيعة الملفات المعروضة أمام كل جهة قضائية:

محاكم الاستئناف: 26.063 معتقلاً احتياطياً (78,02%) — ما يعكس الطابع الخطير والمعقد للملفات الجنائية الكبرى المعروضة أمامها.

المحاكم الابتدائية: 3.966 معتقلاً (11,87%) — وهو مؤشر على ترشيد اللجوء للاعتقال الاحتياطي في القضايا البسيطة.

محكمة النقض: 3.376 معتقلاً (10,11%) — في ارتباط بملفات وصلت مرحلة الطعن بالنقض.

هذا التوزيع، وفق التقرير، يؤكد أن الاعتقال الاحتياطي يتركز أساساً في الملفات الجنائية الثقيلة، مع اتجاه واضح نحو تقليص اعتماده في القضايا الأقل خطورة.

الاعتقال الاحتياطي… بين حماية العدالة وصون الحرية الفردية

وسلط المجلس الضوء على الطبيعة الحساسة للاعتقال الاحتياطي، باعتباره “إجراءً استثنائياً ذا طبيعة مزدوجة”:
فهو من جهة وسيلة لضمان حضور المشتبه فيهم وحماية مسار العدالة، ومن جهة أخرى يمس أحد أقدس الحقوق الدستورية، وهو الحق في الحرية الفردية. لذلك—يؤكد التقرير—لا ينبغي اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى: خطورة الجريمة، احتمال التأثير على الشهود، طمس الأدلة أو المساس بالنظام العام.