المغرب يفرض الدفع بالبطائق الالكترونية بدءا من هذا التاريخ
في خطوة جديدة، أعلن بنك المغرب عن إجراء يهدف إلى تنظيم تكاليف التبادل النقدي الإلكتروني على المستوى المحلي، وذلك لتعزيز حماية المستهلكين وتطوير نظام الدفع الإلكتروني.
ويحدد القرار سقفًا صارمًا لعمولة الأداء عبر البطاقات البنكية، حيث تم تحديدها بنسبة لا تتجاوز 0.65 في المئة من قيمة المعاملات، وستكون هذه النسبة على عاتق البائع.
وفي بيانه، أكد بنك المغرب أن هذا الإجراء سيحظر على التجار فرض أي رسوم إضافية على العملاء عند استخدام البطاقات البنكية، مما يعني أن أسعار السلع والخدمات ستظل ثابتة دون تأثر بهذا القرار.
وتُعد هذه الخطوة ضربة قوية ضد التلاعب في تكاليف الأداء، حيث أشار البنك إلى أن الهدف هو حماية زبائن مؤسسات الائتمان وتعزيز الثقة في سوق الدفع الإلكتروني.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من 1 أكتوبر 2024، مع استثناء عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي والدفع بالبطاقات الدولية.