المغرب يعتزم فرض التأمين الإجباري الأساسي "AMO" على جميع الشركات

الثلاثاء 29 يوليو 2025 - 19:30

في خطوة حاسمة نحو إصلاح النظام الصحي في المغرب، ستُلزم جميع الشركات بتحويل تأميناتها الصحية إلى النظام الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) الذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدءًا من عام 2026.

هذا القرار يشمل الشركات التي كانت تقدم تأمينًا خاصًا لموظفيها، ما يفرض عليها الالتزام بالمشاركة في النظام العام. على الرغم من أن المشروع لا يزال في مراحل المناقشة في البرلمان، إلا أن مصادر موثوقة من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) ترجح إقراره قبل نهاية العام.

الشركات الكبرى التي كانت تستفيد من أنظمة تأمين خاصة، مثل "Affiliés 114"، ستكون الأكثر تأثرًا بهذا التغيير. على الرغم من تمثيلها 1% فقط من عدد المشتركين في الصندوق، فإنها تساهم بما يعادل 31% من مجموع الرواتب المصرح بها. موظفو هذه الشركات يتقاضون رواتب أعلى من المتوسط، مما يجعل دمجهم في النظام العام له تأثيرات مالية كبيرة على الموازنة العامة.

وبالرغم من التحول نحو النظام الإجباري، لن تختفي صناديق التأمين الخاصة بالكامل، حيث سيكون بإمكان الشركات الاستمرار في توفير تأمين تكميلي، ولكن ذلك سيتطلب تحمل تكاليف إضافية. أما بالنسبة للموظفين، فإن هذه التغيرات لن تكون محايدة، إذ كانوا يستفيدون من تغطية صحية شبه كاملة عبر التأمينات الخاصة، بينما يوفر النظام الجديد (AMO) تعويضات تقدر بحوالي 79% فقط من تكاليف العلاج وفقًا لجدول رسوم قد يكون أدنى من الأسعار الحقيقية.

من أبرز النقاط التي تميز النظام الجديد هو تغطيته الشاملة للأمراض المزمنة، حيث خصصت نفقات كبيرة لعلاج هذه الأمراض في عام 2023، إذ تجاوزت تكلفة علاج مرضى الأمراض المزمنة 15 ألف درهم في المتوسط. هذا التحول قد يساهم في تخفيف الضغط المالي على النظام الصحي، خصوصًا في ما يتعلق بتكاليف علاج الأمراض طويلة الأمد.

في المقابل، من المتوقع أن يمر قطاع التأمين بتغييرات كبيرة، حيث سيتعين على شركات التأمين تعديل عروضها والتركيز بشكل أكبر على التأمين التكميلي، مع تعزيز التعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويُتوقع أيضًا تطوير منصات رقمية لتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات.