- 11:05الأزرق لـ"ولو": أهمية مدونة الأسرة في ارتباطها بإمارة المؤمنين
- 10:45تعاون مغربي ألماني في مجال الأغدية والزراعة
- 10:30كريمة بنيعيش: العلاقات المغربية الإسبانية نموذج للشراكة الاستراتيجية المتكاملة
- 10:26بركان .. حزب التجمع الوطني للأحرار يعقد لقاءً إقليمياً لتقييم الحصيلة التنموية
- 10:07قانون الإضراب ينزل الحقوقيين للشارع
- 10:00جماعة القنيطرة تواجه أزمة مالية تهدد بالإفلاس وسط تراكم الديون القضائية
- 09:40صراع أوروبي على النجم المغربي إبراهيم دياز
- 09:31الرياض تتألق في حفل توزيع جوائز "جوي أواردز 2025"
- 09:22تأجيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس
تابعونا على فيسبوك
المغرب يستعد لاستضافة الدورة الثامنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية
تستعد المملكة المغربية لاستضافة الدورة الثامنة من المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك في يوم الاثنين المقبل. تحت شعار شعار "العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة".
وتعد هذه الدورة مبادرة مهمة من مجلس المستشارين المغربي، الذي يلعب دورًا رياديًا في تعزيز النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية من خلال الشراكة والمشاركة الفاعلة.
وتهدف هذه الدورة إلى مناقشة المقاربات البرلمانية الممكنة لتحقيق وتعزيز العمل اللائق، وتعزيز دوره كأداة رئيسية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف الدولة الاجتماعية، بما يتماشى مع التوجيهات السامية التي تهدف إلى توفير فرص العمل الكريمة والحماية الاجتماعية.
ويتطلع المجلس إلى استغلال اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في 20 فبراير من كل عام، لتسليط الضوء على واقع العمل اللائق في المملكة والتحديات المختلفة التي تواجهه، بالإضافة إلى إبراز دور العمل اللائق في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي تم تحديدها في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
ومن المقرر أن يشهد المنتدى مشاركة واسعة من مختلف الجهات والهيئات المحلية والدولية، بما في ذلك أعضاء مجلس المستشارين وممثلين عن الحكومة، بالإضافة إلى منظمات دولية مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الأكاديمية والخبراء في مجال العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى مناقشة مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بأهمية وتنفيذ وتقييم سياسات العمل اللائق، ودور المؤسسات البرلمانية في تعزيز العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والتعاون المستقبلي في هذا المجال.
وتأتي هذه الدورة في إطار التزام المغرب بتعزيز الوعي بأهمية العمل اللائق والعدالة الاجتماعية كأساس للتنمية المستدامة، وتعكس الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل اللائق والتخفيف من الفقر وت
تعليقات (0)