- 07:53بوريطة يستقبل عدداً من السفراء الجدد
- 06:15أجواء حارة نسبيا في توقعات أرصاد المغرب لطقس الخميس 12 يونيو
- 22:52ندوة بمجلس المستشارين تُقارب روابط الإستثمار والتشغيل
- 22:27ميداوي "يضع إصبعه" على أعطاب البحث العلمي بالمملكة
- 22:00التحقيق مع رئيس جماعة رحالة بشيشاوة لهذا السبب
- 21:34إحباط هجرة سرية لـ14 شخصًا بالجديدة
- 21:11دعوة برلمانية لحماية مول الحانوت
- 21:00BIM تُواصل توسعها في الصحراء المغربية بافتتاح متجر ثانٍ في مدينة العيون
- 20:42عمر السومة يقود هجوم الوداد في كأس العالم للأندية
تابعونا على فيسبوك
المغرب يخرج من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي
قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ"اللائحة الرمادية"، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.
ويأتي قرار مجموعة العمل المالي، بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها لبلادنا ما بين 16 و18 يناير 2023. وثمن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الإلتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء بلادنا التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة.
القرار تتويج للجهود والإجراءات الإستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص. وسيؤثر خروج المغرب من اللائحة الرمادية بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الإقتصاد الوطني.
وفي إطار تحصين المكتسبات المحققة طيلة السنوات الأخيرة، جددت المملكة المغربية التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدة على أن هذا الإلتزام أضحى ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية.
تعليقات (0)