المغرب وفرنسا يوقعان خطة عمل للتعاون القضائي
وقع وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، ونظيره الفرنسي "إريك دوبوند موريتي"، يومه الجمعة 31 ماي 2024 بالرباط، على خطة عمل للتعاون التقني بين المغرب وفرنسا، تروم تعزيز علاقات التعاون في الجوانب القضائية والتقنية، وكذا تقاسم التجارب والممارسات الفضلى في مجال الإصلاح التشريعي والقانوني.
وتهم خطة العمل على وجه الخصوص التحديث والتحول الرقمي للإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، وتنمية قدرات الموارد البشرية. كما تتضمن الخطة تبادل المعلومات حول المستجدات التشريعية ذات الصلة بقطاع العدل، والدعم التقني لمشاريع إصلاح العدالة.
وخلال اللقاء، استعرض "وهبي" و"موريتي" حصيلة التعاون بين وزارتي العدل المغربية والفرنسية في مجالي التعاون الإداري والتقني وتوسيع آفاقه، بما يتماشى مع المستجدات الدولية والوطنية والإقليمية ذات الصلة بمجال العدالة. وتم التأكيد على أهمية "رفع مستوى هذا التعاون إلى مستوى العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة في مجالات التشريع والقانون والإدارة القضائية".
وأكد "وهبي" أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع فرنسا، مشيرا إلى الدور البارز الذي تضطلع به هذه الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة لتطوير النظام القضائي في البلدين.
فيما أبدى وزير العدل الفرنسي استعداد بلاده للتعاون مع المغرب لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التحديث والتحول الرقمي، وتطوير قدرات الموارد البشرية.
ويأتي التوقيع على هذه الإتفاقية، التي تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، في إطار حرص البلدين على تقوية التعاون في مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك.