"المغرب الرقمي 2030".. إطلاق إطار مرجعي لقياس نضج الإدارات

الخميس 11 يونيو 2026 - 18:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

"المغرب الرقمي 2030".. إطلاق إطار مرجعي لقياس نضج الإدارات

كشفت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم الأربعاء بالرباط، عن عزم الوزارة إطلاق إطار مرجعي موحد لقياس النضج الرقمي للإدارات العمومية، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للخدمات العمومية، تماشياً مع توصيات مؤسسة الوسيط لسنة 2024.

منصة ذكية للتقييم والأداء

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هذا الإطار سيُترجم عبر منصة رقمية تمكّن الإدارات من قياس أدائها دورياً، وإجراء تقييم ذاتي لمساراتها الرقمية. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد احتياجات الدعم للأجهزة الأقل نضجاً ومواءمة آليات القياس مع المعايير الدولية، مع مواصلة إطلاق "القياس الثاني" لتقييم مستوى نضج سجلات المعطيات الإدارية لتعزيز التبادل البيني الآمن للبيانات.

حصيلة رقمية وتطوير للخدمات

واستعرضت السغروشني حصيلة المنجزات، مبرزة الدور المحوري للبوابات الوطنية في تحسين جودة الخدمات:

- بوابة "إدارتي": التي تُعد مرجعاً لـ 600 خدمة عمومية متاحة إلكترونياً.

- منصة "هويتي الرقمية": كآلية لضمان الموثوقية في الولوج.

- بوابة emploi.ma: التي سجلت منذ 2019 وحتى 2025 أكثر من 833 ألف ترشيح إلكتروني، مما يعزز الشفافية في التوظيف العمومي.

"مسار المرتفق".. استراتيجية التبسيط

وفي سياق تبسيط المساطر، اعتمدت الوزارة منهجية "مسار المرتفق" لتقليص الوثائق المطلوبة وتخفيض كلفة الإجراءات. وأكدت الوزيرة أن استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" تستهدف بلوغ نسبة رضا للمرتفقين تصل إلى 80 في المائة، مع خفض آجال المعالجة بنسبة 50 في المائة. واستشهدت الوزيرة بنجاحات عملية، كتقليص مدة الترشيح لاجتياز "الباكالوريا الحرة" من يومين إلى أقل من 20 دقيقة، مع إلغاء الحاجة لتقديم خمس وثائق وست تنقلات إدارية، وهو النموذج الذي تسعى الوزارة لتعميمه.

ترسانة قانونية لمواكبة التحول

ولضمان التنزيل القانوني لهذه الإصلاحات، كشفت الوزيرة عن العمل على مشاريع مراسيم جديدة تهم:

1 . تعميم الهوية الوطنية الرقمية: لتنظيم ولوج المرتفقين للمنصات.

2 . المعطيات العمومية المفتوحة: لتحديد قواعد نشرها وحكامتها.

3 . تبادل المعطيات: لتمكين المرتفقين من تتبع مسار طلباتهم إلكترونياً.

وتأتي هذه التدابير في وقت أوصى فيه تقرير مؤسسة الوسيط (2024) بضرورة تسريع الرقمنة كآلية للحد من الاحتكاك المباشر ومحاربة الفساد، مع ضمان حقوق الفئات الهشة في الولوج إلى خدمات إدارية سريعة وموثوقة، مما يعزز استمرارية المرفق العمومي وجودته.