المصادقة بالأغلبية على قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء الثلاثاء 13 ما الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، بموافقة 18 نائباً برلمانياً، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك بحضور وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
وقال "وهبي"، إن جلسة البت والتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية عرفت نقاشاً واسعاً لاسيما في المواد 3 و7 و20، مبرزاً أنه تمت الموافقة في المجمل على أكثر من 200 تعديل.
وأضاف وزير العدل: "رغم تباين وجهات النظر تمكّنا من بلورة تصور مشترك بشأن نص المشروع وسنتمكّن من مناقشته بعد إحالته على مجلس المستشارين في صيغة متكاملة، على أن يتم الشروع في مناقشة المسطرة المدنية خلال الأسبوعين المقبلين".
من جهته، أفاد "سعيد بعزيز"، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بأن عدد التعديلات التي تم تقديمها بشأن هذا المشروع، والتي بلغت 1380 تعديلاً، يُعدّ سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية، وذلك اعتباراً لأهمية هذا النص القانوني "الذي يُعد أساس المحاكمة العادلة في المجال الجنائي والإجراءات المتبعة فيه".
وأوضح "بعزيز"، أن التعديلات الهامة بخصوص هذا النص التشريعي تبرز في كونه يخلق نوعاً من التوازن بين حق الدولة في العقاب وحماية حقوق وحريات الأشخاص وصونها، معتبراً أنه من منطلق هذه الأهمية "كان ولابد أن يلقى مشروع المسطرة الجنائية هذا النوع من التفاعل والكم الهائل من التعديلات والتي تجاوبت الحكومة جزئياً معها، في حين تم التوافق حول صيغ داخل اللجنة ورفض تعديلات أخرى".
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
