المسيحيون المغاربة يكسرون "الصمت" في مدونة الأسرة

الجمعة 05 يناير 2024 - 11:04

تقدمت تنسيقية المغاربة المسيحيين، بمذكرة أمام وزارة العدل يوم 2 يناير 2024، وذلك في إطار تقديم مقترحات متعلقة بتعديل مدونة الأسرة.

وطالبت التنسيقية، بضرورة تدقيق مفهوم الزواج على أساس المساواة بين الزوجين وإلغاء مظاهر التمييز المبنية على الجنس، وإلغاء شرط الولي في الزواج انسجاما مع مطلب إلغاء تزويج الطفلات، وجعل شروط الزواج منحصرة في بلوغ سن الأهلية للزوجين معا توفر رضا الطرفين دون إكراه، وانتفاء الموانع القانونية عوض مصطلح الشرعية، إضافة إلى حق المرأة في تزويج نفسها بنفسها أسوة بالرجل، ومنح الحق للرجل والمرأة المغربيين غير المسلمين في الزواج بالطريقة الملائمة بالنسبة لهم، وإلغاء منع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم أسوة بالرجل، وكذلك إسقاط ضرورة الشهادتين عن زواج الرجل غير المسلم بمسلمة، والإعتماد في صياغة عقد الزواج على القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.

وأشارت المذكرة، إلى التنصيص وجوبا في عقد الزواج على اقتسام الأموال المكتسبة بالتساوي بين الزوجين عند الطلاق أو بعد الوفاة، ووضع قواعد حمائية للطرف المتبقي على قيد الحياة لوقاية الأموال المخصصة للأسرة وعدم قابليتها للقسمة. داعية إلى اعتبار الولاية القانونية على الأبناء في حالة الطلاق حقا للحاضن يرتبط بالحضانة، مع إمكانية الاتفاق على الولاية القانونية المشتركة على الأبناء في حالة اتفاق الزوجين بعد الطلاق على هذا الأمر، إعمالا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل في حالات النزاع حول النيابة القانونية.

وتسمكت تنسيقية المغاربة المسيحيين بمطلب إسقاط الإختلاف الديني، باعتبار أنه يوجب "منع الإرث بين الأزواج وبين الفروع والأصول في الإستفادة من الإرث"، وتفعيل المساواة في الإرث من خلال إقرار مبدأ للذكر مثل حظ الأنثى. وطالبت بحق انتفاع الزوج المتبقي على قيد الحياة من المنزل، معللة بإن حق الزوج الباقي على قيد الحياة في مسكن الزوجية معترف به في أنظمة الميراث العالمية.

وأنهت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، جلسات الإستماع التي بلغ عددها 130 جلسة، استمعت خلالها لعدد من الفاعلين الإجتماعيين والحقوقيين والسياسيين، وسترفع مقترحات التعديلات إلى جلالة الملك قبل إعداد الصيغة النهائية التي سيتم عرضها على الحكومة لإعداد مشروع قانون يتعلق بهذه المراجعة، وإحالته على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه في إطار مسطرة التشريع العادية.