المحكمة العليا الإسبانية تدين إعادة قاصرين مغاربة إلى سبتة المحتلة

الاثنين 22 يناير 2024 - 21:00

أصدرت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الإثنين 22 يناير 2024، حكمًا يؤكد عدم قانونية إعادة قاصرين مغاربة من سبتة المحتلة، التي كانت قد نفذتها السلطات الإسبانية في غشت 2021.

وجاء الحكم، الذي اتخذته المحكمة بالإجماع، بناءً على عدم احترام السلطات الإسبانية للإجراءات الإدارية المنصوص عليها في قانون الهجرة، والتي تفترض توفير معطيات عن كل فرد تتم إعادته.

وأكدت المحكمة أن الإدارة الإسبانية لم تراعي مصالح القاصرين المعادين إلى المغرب، ناهيك عن التحقق من ظروفهم الفردية.

وأخذت المحكمة العليا في اعتبارها في هذا الحكم خطورة الأحداث التي وقعت يومي 17 و18 ماي 2021 بمدينة سبتة المحتلة، حيث دخل بشكل جماعي نحو 12 ألف شخص، منهم حوالي 1500 قاصر، في حدث استثنائي بكل المقاييس.

واعتبرت المحكمة العليا الإسبانية، أن اتفاق 2007 الموقع بين المغرب وإسبانيا، لا يمكن الاستناد عليه لتبرير عملية إعادة القاصرين من سبتة المحتلة، لأنه لا يتضمن أي إجراء أو متطلب إجرائي.

وشددت المحكمة على أنه “يجب على السلطات الإسبانية توجيه إجراءاتها من خلال المساطر الإدارية المناسبة، لضمان قانونية وصحة قرارها”.

واعتبرت المحكمة أن ما اعتمدت عليه الحكومة الإسبانية ومدينة سبتة المحتلة في تبرير إعادتها لمئات القاصرين للمغرب “لا يمكن أن يشكل تبريرا للتساهل في إعمال القانون بالتذرع بالظروف الاستثنائية”.

ويشكل حكم المحكمة العليا الإسبانية سابقة مهمة، حيث يؤكد على أهمية احترام القانون الدولي والحقوق الإنسانية في جميع الظروف، حتى في الظروف الاستثنائية. كما يضع هذا الحكم الحكومة الإسبانية أمام مسؤوليتها، ويدعوها إلى إعادة النظر في سياستها في مجال الهجرة.