- 15:43تقرير: العواصف الرملية والترابية تؤثر على 330 مليون شخص
- 15:26حادث سير يوقف حركة ترامواي البيضاء
- 15:21العامل يستقبل المحتجين بأيت بوكماز
- 15:09بايتاس: أكثر من 170 ألف مستفيد من الدعم المباشر للسكن
- 14:55استطلاع رأي: التعليم والدخل الفردي والصحة أولويات التغيير
- 14:51موجات الحر تخلف 2300 حالة وفاة في أوربا في أقل من أسبوعين
- 14:30السلطات تواصل الهدم بشاطئ اشتوكن
- 14:10الجمارك تضع حدا لتبييض الأموال "المغلف" بالتجارة
- 14:10إسكوبار الصحراء.. غياب لطيفة رأفت وطليقة بعيوي يربك جلسة المحاكمة
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
سياسة
المحكمة الدستورية تُوافق على قانون الإضراب
أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الإعتبار ملاحظاتها بشأن المواد 1 و5 و12.
وجاء قرار المحكمة عقب استكمال القانون لمراحل التشريع داخل البرلمان، حيث أحاله رئيس الحكومة إليها وفقاً للمادة 21 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، التي تُلزم بإحالة القوانين التنظيمية المصادق عليها في البرلمان إليها قبل إصدار أمر بتنفيذها، بهدف التّأكد من مطابقتها للدستور.
وصادق مجلس النواب، في فبراير 2025، على قانون الإضراب في قراءة ثانية، بموافقة 84 نائباً ومعارضة 20 آخرين، وهو ما أثار رفضاً واسعاً من الحركة النقابية التي ردّت بإضراب وطني عام.