- 13:524 أثرياء في أفريقيا أغنى من نصف سكان القارة
- 13:14توقيف 15 "حراك" بالهرهورة
- 12:55البرلمان يدخل على خط ملايير تطوير منصة "cnss"
- 12:32التجارة الإلكترونية.. شكايات المستهلكين ترتفع بـ30%
- 11:40الصويرة.. حجز كميات كبيرة من الزيتون الفاسد
- 11:25العلمي يحذر أحرار الشمال من التورط في خروقات أو ملفات فساد
- 11:08العواصف الرملية والترابية تؤثر على 330 مليون شخص في 150 دولة
- 11:02الداخلة.. القصة الكاملة للإطاحة بـ”كراب” وحجز كمية كبيرة من الخمور
- 10:42أمريكا تكذب الجزائر وتصنف البوليساريو إرهابية
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
سياسة
المحكمة الدستورية تُوافق على قانون الإضراب
أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الإعتبار ملاحظاتها بشأن المواد 1 و5 و12.
وجاء قرار المحكمة عقب استكمال القانون لمراحل التشريع داخل البرلمان، حيث أحاله رئيس الحكومة إليها وفقاً للمادة 21 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، التي تُلزم بإحالة القوانين التنظيمية المصادق عليها في البرلمان إليها قبل إصدار أمر بتنفيذها، بهدف التّأكد من مطابقتها للدستور.
وصادق مجلس النواب، في فبراير 2025، على قانون الإضراب في قراءة ثانية، بموافقة 84 نائباً ومعارضة 20 آخرين، وهو ما أثار رفضاً واسعاً من الحركة النقابية التي ردّت بإضراب وطني عام.