المحكمة التجارية تتجه لحجز ممتلكات المسؤولين عن شركة سامير
أكد محمد الكريمي سانديك "سامير" المكلف بملف تصفية الشركة، في تصريح صحفي له الثلاثاء 12 دجنبر، أنه قام بوضع طلب يهدف إلى تمديد مسطرة التصفية القضائية لتشمل أيضا ممتلكات مسيري ومسؤولي الشركة، وإخضاعهم إلى التصفية القضائية، وذلك بسبب الأخطاء التي ارتكبوها في التسيير وتسببت في تأزيم الوضع المالي للشركة.
وأوضح الكريمي أنه سيتم النظر في الطلب الذي وضعه أمام عبد الرفيع بوحمرية، الذي سيعد تقريرا في الموضوع سيحال على هيأة البت بالمحكمة التجارية، خلال الجلسة التي ستقام يوم 18 دجنبر الجاري، وسيقوم فيها القضاة بالتدقيق في الأخطاء التي اعتمد عليها، من أجل المطالبة بتمديد التصفية لتشمل مسؤولي ومسيري الشركة.
وذكر الكريمي في حديثه أنه في حالة الموافقة على طلبه، ستقوم المحكمة باستدعاء المسؤولين المعنيين الذين يوجدون بالخارج حاليا، من أجل التحقيق معهم قبل أن يتم إحالة الملف إلى المداولة والبت بشأنه في جلسة عمومية.