بنعلي تكشف مستجدات إصلاح قطاع المناجم وتعزيز المخزون الطاقي

الاثنين 04 ماي 2026 - 17:30

بقلم: Boukhairi Walid

بنعلي تكشف مستجدات إصلاح قطاع المناجم وتعزيز المخزون الطاقي

عرفت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، تقديم معطيات جديدة حول إصلاح قطاع المناجم وتعزيز الأمن الطاقي بالمغرب، حيث أبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن القطاع المعدني يكتسي أهمية استراتيجية في الاقتصاد الوطني لكونه يساهم في خلق فرص الشغل بشكل مباشر وغير مباشر.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تشتغل على إعداد مشروع قانون جديد للمناجم يروم تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع، وتحسين ظروف العمل والسلامة المهنية، خصوصاً في أعقاب الحوادث التي شهدتها بعض المواقع سنة 2021 وخلفت وفيات في صفوف العمال.

وأضافت أن المشروع يتضمن مجموعة من المستجدات، من بينها إحداث بطاقة مهنية خاصة بالعاملين في المناجم، إلى جانب تعزيز معايير السلامة داخل مواقع الاستغلال، وتشديد المراقبة والعقوبات في حالات الإهمال، مؤكدة أن الاستثمار في الوقاية يظل أقل كلفة من الخسائر البشرية.

وأشارت بنعلي إلى أن المشروع يوجد في مراحله الأخيرة قبل عرضه على المجلس الحكومي، بهدف إرساء إطار حديث يوازن بين حماية العمال وتشجيع الاستثمار في القطاع.

وفي محور آخر من الجلسة، كشفت الوزيرة عن الإجراءات الحكومية المتعلقة بتقوية المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية، موضحة أن الإجراء الأول يتمثل في رفع قدرات التخزين التي عرفت نمواً بأكثر من 30 في المائة منذ سنة 2021، لتصل إلى 3,2 ملايين متر مكعب سنة 2025.

وأفادت بأن الحكومة تعتمد خارطة طريق تمتد إلى سنة 2030 لتتبع مشاريع الاستثمار في هذا المجال، مع توقع إضافة أكثر من 1,5 مليون متر مكعب من قدرات التخزين باستثمار يقارب 6 مليارات درهم ابتداءً من سنة 2026.

أما الإجراء الثاني، فيتعلق باستغلال خزانات “لاسامير”، حيث تم التأكيد على كفاية المخزونات الحالية من الغازوال والبنزين والفيول، مع استعمال جزء مهم من هذه البنية خلال سنة 2023، في حين تبقى الحاجة قائمة لتعزيز تخزين غاز البوتان ووقود الطائرات عبر مشاريع إضافية مبرمجة في أفق 2030.

وبخصوص الإجراء الثالث، أوضحت المسؤولة الحكومية أن تركّز 80 في المائة من قدرات التخزين في جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان دفع الحكومة إلى العمل على إعادة توزيع الاستثمارات على مختلف جهات المملكة، من بينها مشاريع مبرمجة بميناء الناظور، بهدف تحقيق توازن مجالي أكبر في البنية الطاقية.