"المحاكمة عن بعد" محور مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومندوبية السجون
تم بحر هذا الأسبوع، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون، تتعلق بتجهيز وتدبير قاعات المحاكمة عن بعد بالمؤسسات السجنية.
وأكدت وزارة العدل، في بلاغ لها، أنها ستقوم، بموجب هذه المذكرة، بتجهيز هذه القاعات بالمعدات والبرامج المعلوماتية اللازمة لهذه الخدمة وضمان صيانتها، وبربطها بخطوط الأنترنت عالي الصبيب، الذي يضمن جودة الصوت والصورة وعدم انقطاع البث، مع تعزيز الحسابات الإلكترونية لاستغلالها في عملية المحاكمة عن بعد مع مختلف محاكم المملكة. من جهتها، ستقوم المندوبية العامة لإدارة السجون، بتوفير فضاءات داخل المؤسسات السجنية لاستغلالها في عملية المحاكمة عن بعد وضمان الأمن والنظام داخلها.
وتأتي هذه المذكرة، في إطار استمرار جائحة "كورونا"، والحاجة إلى استمرار اعتماد هذه التقنية خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد تسجيل ارتفاع مقلق خلال الأسابيع الماضية في أعداد الإصابات والوفيات بسبب هذا الوباء، وكذا في إطار الاختصاصات المنوطة بوزارة العدل في مجال تعبئة الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية، والتجهيزات، بما يضمن حسن سير عمل المحاكم وتصريف العدالة، وضمان شروط المحاكمة العادلة.
كما تأتي أيضا اعتبارا للنجاح الذي حققته تقنية المحاكمة عن بعد، ومساهمتها الكبيرة في منع تفشي وباء كورونا المستجد في صفوف المعتقلين وموظفي المؤسسات السجنية والمحاكم ورجال القوة العمومية، والبت في قضايا المشتبه فيهم المتابعين في حالة اعتقال داخل آجال معقولة، وحرصا كذلك من الوزارة على تجويد هذه التقنية، بما يسهم في تعزيز وتثمين المكتسبات المحققة، وكذا تنزيلا لإستراتيجيتها في مجال التحول الرقمي للعدالة، والرفع من نجاعة الإدارة القضائية بالمحاكم.