- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
المجلس الأعلى للحسابات يلاحظ تأخر تبني التصاميم الجهوية لإعداد التراب
سجل المجلس الأعلى للحسابات تأخر تبني التصاميم الجهوية لإعداد التراب، حيث مضت أكثر من خمس سنوات منذ إصدار المرسوم الذي يحدد إجراءات إعداد هذه التصاميم (المرسوم رقم 2.17.583 الصادر في 28 شتنبر 2017)، ولم يتم التصديق على تصاميم جهتي الدار البيضاء سطات ودرعة تافيلالت بعد. بالإضافة إلى ذلك، لم تدخل سبعة تصاميم جهوية حيز التنفيذ إلا في السنتين 2021 و2022.
ووفقا لتقرير المجلس حول تفعيل الجهوية المتقدمة في موضوعات الإطار القانوني والمؤسساتي، الآليات والموارد، والاختصاصات، تم تسجيل عدم إعلان محتوى التوجهات العامة لسياسة التهيئة الترابية على المستوى الوطني. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم بلورة الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب على مستوى الجهة، مما ينعكس سلبا على تحقيق التناغم والتكامل بين تدابير تهيئة التراب على الصعيدين الوطني والجهوي.
وفي السياق ذاته، لاحظت برامج التنمية الجهوية خلال الفترة من 2015 إلى 2021 تأخرا في المصادقة والتأشير على صيغها النهائية. إذ تم التصديق على 10 برامج سنة 2018 وبرنامج واحد سنة 2020، ولكن لم تستطع جهة درعة- تافيلالت استكمال إجراءات الإعداد خلال تلك الفترة المحددة.
ويرجع هذا التأخر أساسا إلى عدم واقعية الصيغ الأولية للبرامج التي أقرتها مجالس الجهات، حيث لم تأخذ في اعتبارها القدرات المالية المتاحة وشملت مشاريع ذات تكلفة مرتفعة. هذا الوضع استلزم إعادة النظر فيها لتحديد الأولويات وجعلها أكثر تناغما مع تلك القدرات. وأيضا، لوحظ أن إعداد هذه البرامج جاء في غياب تصاميم جهوية مخصصة لإعداد التراب.
ونتيجة لهذه الظروف، كانت النتائج العملية للمشاريع التنموية محدودة، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز 36 في المئة بحلول دجنبر 2022.