المجلس الأعلى للحسابات: 99% من مقابر المسلمين دون تجهيزات

الثلاثاء 10 فبراير 2026 - 05:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

المجلس الأعلى للحسابات: 99% من مقابر المسلمين دون تجهيزات

كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أن أزيد من 99 في المائة من مقابر المسلمين بالمغرب لا تتوفر على الحد الأدنى من التجهيزات، ما يعكس الوضعية الصعبة التي تعانيها غالبية المقابر على المستوى الوطني، خاصة بالعالم القروي.

وأحصى المجلس ما مجموعه 29 ألفا و81 مقبرة تمتد على مساحة تقارب 22 ألفا و19 هكتارا، وتتوزع على 1413 جماعة، يوجد أزيد من 95 في المائة منها بالمجال القروي. وفي المقابل، لم يتجاوز عدد المقابر التي تتوفر على الحد الأدنى من التجهيزات 109 مقابر فقط، أي أقل من 0.4 في المائة، فيما لم تتعد المقابر المشمولة بوثائق التعمير 2540 مقبرة، بما يعادل حوالي 9 في المائة من مجموع المقابر.

وبخصوص التدبير، أوضح التقرير أن الجماعات تسير بشكل مباشر 3561 مقبرة (12 في المائة)، بينما تدبر مقبرتان فقط من طرف مجموعات جماعات. كما تتولى الجمعيات تدبير 501 مقبرة، من بينها 32 فقط في إطار اتفاقيات مع الجماعات، في حين تشرف الجماعات السلالية أو سكان الدواوير أو أفراد القبائل على حوالي 25 ألفا و17 مقبرة، أي ما يمثل 86 في المائة من المجموع.

وسجل المجلس أن الحاجيات السنوية من المساحات المرتبطة بالدفن ترتبط بعدد الوفيات، الذي بلغ بين 2018 و2024 ما مجموعه مليونا و299 ألفا و755 وفاة، بمعدل سنوي يناهز 175 ألفا و679 وفاة. واعتبر التقرير أن المساحة الدنيا الواجب توفيرها سنويا تقدر بحوالي 70 هكتارا، بناء على تخصيص 2.64 متر مربع لكل قبر، مع إضافة 50 في المائة لتغطية متطلبات الولوج والارتفاق.

وسجلت المجالس الجهوية للحسابات، في السياق نفسه، أن اختيار مواقع المقابر يتم غالبا وفق معيار الوعاء العقاري المتوفر، في غياب إطار يحدد التوجيهات الخاصة ببرمجة إحداث المقابر، كما رصدت ضعف تتبع الجماعات لوضعية استغلال المقابر، وعدم توفر معطيات دقيقة حول الطاقة الاستيعابية والمساحات المتبقية في حوالي نصف المقابر، ما يعيق تقييم الحاجيات الفعلية وبرمجة المقابر الجديدة.

ودعا المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية إلى تأطير تدبير المقابر عبر الآليات القانونية المناسبة، وتحديد آليات تمويل تجهيزها وصيانتها، مع تطوير الشراكات بين الجماعات وباقي الأطراف المعنية، لضمان تنظيم هذا المرفق الحيوي والحد من الاختلالات التي تطبع تدبيره.