- 12:39اتفاق مبدئي بين الريال وتشابي ألونسو لقيادة النادي الملكي
- 12:26أربعة أطفال وثلاث نساء ضمن ضحايا عمارة فاس
- 12:11المغاربة يتصدرون قائمة العرب المتوجين بدوري أبطال أوروبا
- 12:00المغرب وموريتانيا: دينامية جديدة تتحدى العدمية في المنطقة
- 11:49الدورى الإنجليزي مُمثَّل ب 6 مقاعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل
- 11:37إحصائيات مخيفة 57 ألف مبنى مهدد بالسقوط في المغرب
- 11:31الشرطة الإسبانية تستعين بـ 500 فرد أمن لتأمين الكلاسيكو
- 11:20كوسومار: نحو إنتاج محلي يناهز 600 ألف طن من السكر في 2026
- 11:15مدير مستشفى الغساني يكشف تطورات حالة المصابين في انهيار عمارة فاس
تابعونا على فيسبوك
المتصرفون يحتجون بالرباط مجددا
عاد المتصرفون اليوم السبت 20 أبريل، للاحتجاج بمسيرة انطلقت من ساحة باب الأحد بالعاصمة الرباط، جمعت مختلف الأطياف النقابية التي تؤطرهم، تنديدا “بعدم تجاوب الحكومة مع ملفهم المطلبي”.
و من جهته، وصف "الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة"، الذي دعا إلى هذه المسيرة، أن "قرار المشاركة في المسيرة الوطنية، جاء من الاقتناع الراسخ بمشروعية مطالب هيئة المتصرفين وعدالتها".
و من جانبها ساندت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، "مطالب المتصرفين"، متهمة الحكومة بنهج "مختلف أشكال التمييز والحيف والإقصاء مع هذه الفئة الشغيلة"، حيث ضمت صوتها إلى كافة الأصوات الوطنية في الحركة النقابية والحزبية والحقوقية.
وقال ذات البلاغ إن هذه الفئة من موظفي الدولة، تضطلع بأدوار نوعية وحاسمة في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، كما في تدعيم التدبير العمومي بمختلف مرافق الدولة، كما في تقديم مختلف الخدمات العمومية للمواطنين.
ومن جهته، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المتصرفين المنتمين لإطاره النقابي "إلى الانخراط في هذه المسيرة الوطنية”، المزمع تنظيمها يوم السبت 20 أبريل 2024".
وأشار الاتحاد إلى أن دعوته هاته، "هي بمثابة دعم للمطالب التي وصفها بالعادلة والمشروعة لفئة المتصرفين، من أجل رفع الحيف الذي قال إنه يطال المتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، إن على مستوى الأجور أو المسار المهني أو الوضع الاعتباري، وإيمانا بعدالة المطالب المطروحة".
واتفقت كل الهيئات النقابية، على مطالبة الحكومة "بفتح حوار عاجل وجاد حول هذا الملف، وتسويته بما يضمن الإنصاف والعدالة الأجرية ويسمح بتحسين الوضع الاعتباري والقانوني لمهنة المتصرف، وبما يعكس مساهمتهم القيمة في الرفع من أداء الإدارات التي ينتمون إليها".
تعليقات (0)