الكشف عن خطة الحكومة لرقمنة المحافظة العقارية
كشفت الحكومة عن خطتها لمواصلة رقمنة خدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بهدف تسهيل ولوج المرتفقين إلى مختلف الوثائق العقارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز النجاعة الإدارية.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدم به المستشاران المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، أن الوكالة اعتمدت، منذ 4 ماي 2020، مسطرة رقمية متكاملة تتيح طلب وتسليم شواهد الملكية والتصاميم العقارية وجداول المساحة عبر منصة إلكترونية، مع إمكانية تتبع الطلبات وأداء الرسوم عن بعد، دون الحاجة إلى التنقل.
وأضاف الوزير أن المصالح المركزية للوكالة تتابع مختلف الطلبات من خلال النظام المعلوماتي المعتمد، مع التدخل لمعالجة أي صعوبات قد تعترض سير الملفات، مبرزا أن الوكالة تحرص على تحيين معطيات المرتفقين وتمكينهم من الوثائق المطلوبة في أقرب الآجال، بما في ذلك شواهد الملكية الخاصة بالعقارات المملوكة على الشياع.
-
22:23
-
22:22
-
21:45
-
21:23
-
21:12
-
21:02
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:13
-
20:11
-
19:43
-
19:22
-
19:12
-
18:43
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:24
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
