القطاع البنكي يبسط سيطرته على النظام المالي المغربي
أفاد تقرير صادر مؤخرا عن بنك المغرب بشراكة مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الاجتماعي، أن القطاع البنكي بسط سيطرته واستحواذه على النظام المالي المغربي بحوالي الثلثين، وذلك أخذا بعين الاعتبار كل أصول مكونات النظام المالي.
وكما هو معروف، فنشاط المصارف في المغرب يرتكز على المهن التقليدية في الوساطة المالية، والتي يعكسها الثقل الرئيسي لمختلف الأنشطة المتعلقة بالتجزئة على صعيد الميزانيات العمومية للبنوك.
ومثلت المؤسسات المصرفية نسبة 89 % من النظام المالي، فيما مثلت المصارف الخارجية (Offshore) نسبة 3 %، وهي النسبة نفسها التي شغلتها كل من الشركات المقدمة للقروض الاستهلاكية وشركات قروض التجهيز، بينما شغلت نسبة 1 % جمعيات القروض الضئيلة، لتكون نسبة 1 % المتبقية موزعة على مؤسسات أخرى تشغل دورا صغيرا جدا في المنظومة المالية للمملكة.