القضاء يُغرم طنجة بنصف مليار لفائدة بلدية فرنسية

الخميس 24 يوليو 2025 - 15:09

أصدرت الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية بطنجة، حكما يقضي بإلزام جماعة طنجة بأداء تعويض يفوق 428 مليون سنتيم لفائدة بلدية "أونطريك" الفرنسية، على خلفية استغلال غير قانوني لنصف عقار تبلغ مساحته الإجمالية 7149 متراً مربعاً، جرى تحويله إلى مقبرة في منطقة طنجة البالية دون ترخيص أو تعويض مسبق.

وقد انكشفت القضية بعد أن تبين أن جماعة طنجة شيدت المقبرة فوق عقار تملك بلدية "أونطريك" نصفه وفق وثائق رسمية تحمل رقم الرسم العقاري “204/G”، دون إشعار أو اتفاق مسبق مع الطرف المعني. الأمر الذي اعتُبر استيلاء غير مشروع على ملك عمومي أجنبي، دفع الجهة الفرنسية إلى سلك المساطر القضائية لدى المحكمة الإدارية المغربية.

وكانت المحكمة قد أمرت، بتاريخ 12 فبراير 2024، بإجراء معاينة ميدانية للعقار، حيث أكد المفوض القضائي وجود مقبرة قائمة تُشرف على تدبيرها مقاطعة الشرف مغوغة. من جانبها، أكدت بلدية "أونطريك" أن هذا الفعل ألحق بها ضرراً مادياً ومعنوياً، مستندة إلى الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، الذي يحمل الإدارة مسؤولية الأضرار الناتجة عن تصرفاتها غير القانونية.

كما طالبت المحكمة الطرف المدعي بتقديم ما يثبت تفويض العمدة الفرنسي من طرف مجلس بلديته للتقاضي أمام القضاء المغربي، وهي خطوة أساسية لإثبات الأهلية القانونية للبلدية الأجنبية، وتم تحديد جلسة 17 يونيو الماضي للبحث في الملف، قبل صدور الحكم خلال جلسة 22 يوليوز الجاري.

وتعود ملكية العقار موضوع النزاع إلى أحد الأثرياء الفرنسيين الذين أقاموا بمدينة طنجة في القرن الماضي، وكان قد وهب جزءاً من أملاكه لبلديات مغربية وأجنبية بعد وفاته، من ضمنها بلدية "أونطريك"، ما عزز موقف هذه الأخيرة أمام القضاء المغربي.

ورغم توجيه البلدية الفرنسية مراسلتين رسميتين بتاريخ 23 ماي 2024 إلى كل من رئيس جماعة طنجة وعامل الإقليم، للمطالبة بتعويض عادل عن الضرر، فإن عدم التجاوب دفعها إلى اللجوء إلى القضاء، الذي حكم لصالحها وألزم جماعة طنجة بأداء التعويض وتحمل كافة المصاريف القضائية.