- 10:16ارتفاع أسعار النقل أيام العيد يجر قيوح للمساءلة
- 09:38الركراكي : أشكر الجمهور على دعمه الكبير
- 09:16متابعة.. توقيف نشاط محل للجزارة بالقنيطرة
- 08:57أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
- 08:36أجواء حارة في توقعات أحوال طقس اليوم السبت
- 08:34درك مراكش يحجز خرافا موجهة للذبح
- 08:15إدارة الدفاع تكشف حقيقة اختراق بيانات المحافظة العقارية
- 23:12تفكيك مستودع خمور غير مرخص وضبط أزيد من 2000 قنينة
- 22:03المنتخب الوطني يهزم تونس بثنائية استعدادا لكان المغرب
تابعونا على فيسبوك
القضاء الفرنسي يطلب حبس مارين لوبان ومنعها من تولي المناصب
طلب الادعاء الفرنسي بإنزال عقوبة الحبس 5 سنوات بحق زعيمة تيار أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها.
ومن شأن الاستجابة لطلب الادعاء أن يقوّض أي مطامح رئاسية لمارين لوبان في استحقاق 2027، ويحول دون ترشّحها للرئاسة في ذلك العام، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.
لكن عقوبة الحبس 5 سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ، ولا تعني بالضرورة إيداع لوبان السجن إذا تم إدانتها.
وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبن -التي ترشحّت 3 مرات للرئاسة والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 -وهم مدراء تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون- إن حكما من هذا النوع "سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل".
لكن باريه شدّد على أن "القانون ينطبق على الجميع"، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية "المطامح" السياسية.
وفي تصريح لصحفيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبان "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4.3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.
وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة إكس في منشور جاء فيه إن "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تتوخى "الانتقام من مارين لوبان"، معتبرا أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027، إنه اعتداء على الديمقراطية".
ولوبان متّهمة مع نحو 20 من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ولكنها ترفض تلك التهم وتدفع ببراءتها.
وجدير بالذكر أنه في أواخر شتنبر الماضي، بدأت محاكمة لوبان، بجانب 24 عضوا في حزبها "التجمع الوطني"، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها، وقبل مثولها أمام محكمة باريس الجنائية، أكدت لوبان للصحفيين "لم ننتهك أي قوانين"، مشيرة إلى أنها "مطمئنة".
تعليقات (0)