الفواتير الوهمية تجر رجال أعمال ومحاسبين إلى القضاء
تفتح المحكمة الابتدائية بفاس، يوم 25 نونبر المقبل، ملفا يضع 18 شخصا، ضمنهم رجال أعمال ومحاسبون، في مواجهة اتهامات مرتبطة بغسل الأموال، على خلفية الاشتباه في توظيف فواتير وهمية وشركات صورية لإنجاز عمليات مالية وتجارية مشبوهة.
وجاء تحريك هذا الملف بعد رصد معطيات دفعت إلى فتح تحقيق في أنشطة عدد من المشتبه فيهم، حيث ساهمت المعلومات التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في توجيه الأبحاث، التي أشرفت عليها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، للكشف عن طبيعة المعاملات المنجزة والجهات المستفيدة منها.
وتتمثل أبرز الأفعال التي تخضع للتحقيق في إنشاء شركات ومقاولات يُشتبه في استخدامها كواجهة لتمرير عمليات غير مشروعة، فضلا عن إصدار فواتير وهمية وبيعها لأطراف أخرى. كما امتدت الشبهات إلى ملفات قروض بنكية يعتقد أنها جرى الحصول عليها بطرق احتيالية، بمساعدة وسطاء وسماسرة.
وفي سياق البحث، ضبطت المصالح الأمنية فواتير ودفاتر شيكات ووثائق تجارية ومستندات تعريفية بأسماء أشخاص آخرين، إلى جانب أختام وأجهزة إلكترونية يُشتبه في ارتباطها بالوقائع موضوع القضية. ومن المنتظر أن تكشف المحاكمة المرتقبة تفاصيل هذه المعاملات، وتتيح للمتهمين عرض دفوعاتهم، قبل أن تفصل المحكمة في المسؤوليات وفق ما ستثبته المناقشات والإجراءات القضائية.
-
22:23
-
22:22
-
21:45
-
21:23
-
21:12
-
21:02
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:13
-
20:11
-
19:43
-
19:22
-
19:12
-
18:43
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:24
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
