- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
- 16:11اتفاقية تعاون بين البريد بنك ومؤسسة محمد السادس للعلوم
تابعونا على فيسبوك
العقوبات البديلة .. وزارة العدل تكشف معيقات تنزيل قانون
كشفت ندوة نظمتها وزارة العدل المغربية، بالتعاون مع المركز الوطني لمحاكم الولايات بالمغرب، عن خمس تحديات رئيسية تواجه تطبيق قانون العقوبات البديلة الذي أقر في أكتوبر 2023. ووفقًا لتصريحات هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، يأتي هذا القانون ضمن مساعي الدولة لتخفيف العبء على النظام السجني، إلا أن تنفيذه يستدعي تجاوز عقبات متعددة.
وأوضح ملاطي، في كلمته نيابة عن وزير العدل، أن أبرز التحديات يتمثل في توفير الموارد المالية اللازمة، نظرًا للتكلفة المرتفعة لأدوات المراقبة كالسوار الإلكتروني، وتوفير كادر مؤهل للإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة. كما شدد على ضرورة تعزيز ثقافة قبول العقوبات البديلة بين القضاة وتوعية المجتمع بها، إضافة إلى تأهيل المحكوم عليهم للامتثال لهذه العقوبات.
وتطرق المسؤول إلى أهمية إصدار النصوص التنظيمية في الجريدة الرسمية لتفعيل القانون، موضحًا أن هذا الإجراء سيتم قبل نهاية العام المقبل. ويشمل ذلك النصوص المتعلقة بكيفية تدبير السوار الإلكتروني والتكاليف التي قد تفرض على المحكوم عليهم بهذا الخصوص، إلى جانب النصوص التي تحدد دور إدارة السجون في مراقبة تنفيذ العقوبات البديلة.
ومن أبرز النقاط التي تناولتها الندوة، إسناد القانون مهمة تنفيذ العقوبات البديلة لقاضي تطبيق العقوبات، مع منح صلاحيات واسعة للمندوبية العامة لإدارة السجون، مما يعزز تكامل الجهات المعنية في الإشراف على تنفيذ هذه العقوبات محليًا ومركزيًا. كما أوضح ملاطي أن المندوبية قد تكلّف جهات معينة بمهام المراقبة الإلكترونية، ضمن نظام يهدف إلى تعزيز سلامة وتكامل العمل المشترك.
ويحدد القانون الجديد ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة، هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض إجراءات علاجية وتأهيلية. ويجيز للمحكمة، وفق المادة 35-4، استبدال العقوبات الحبسية بعقوبات بديلة بشكل تلقائي، أو بناء على طلب من النيابة العامة أو المحكوم عليه أو الدفاع، خاصة إذا كان المحكوم عليه حدثًا.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يعكس رؤية تحديثية تهدف لتقليل الاكتظاظ في المؤسسات السجنية التي يتجاوز عدد السجناء فيها 100 ألف شخص، ويسعى لتحقيق التوازن بين الردع والتأهيل، في مسعى لإصلاح شامل لمنظومة العقوبات في المغرب.